٤٤٩ -
د من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين قال ابن عبد البركانه يعنى أن الشافعي ول من رده و بالغ بعضهم فقواه على المسند و قال من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل لك اه سيوطى ، وقال عيسى بن ابان إن كان من مراسيل التابعين وتابع التابعين قبل مطلقاً ، وإن كان من مراسيل غيرهم ، أى القرون الثلاثة . لم يقبل إلا أن يكون المرسل إماماً ، من أئمة هذا الشأن العارفين بشرائط القبول أخذ الناس العلم عنه فيقبل مرسله ووجهه كثرة العدالة في القرون الثلاثة وعدم فشو الكذب فالظاهر أنه إنما سمع من العدل وبعد تلك القرون قد فشا الكذب فلابد من تعديل الرواة واذ لا يكون إلا من الأئمة وعلى هذا لا يشترط التزكية فى الرواة والشهود في تلك القرون كما هو رواية عن أبى حنيفة وهذا هو الفرق بين هذا المذهب وبين مذهب الأئمة الأربعة فان مذهب هؤلاء يشترطون فيمن عدا الصحابة الجهور ومنهم التزكية في العدالة وقال الظاهرية وجمهور المحدثين الحادثين بعد المائتين من الهجرة لا يقبل المرسل مطلقا سواء كان من أة النقل أو لا قال العيني في البناية شرح الهداية وقد عد البعض هذا القول من البدع وقالت طائفة من المتأخرين منهم ابن الحاجب والكمال بن الهمام يقبل المرسل من أئمة النقل مطلقا قرن كان اعتضد بشيء مما ذكره الشافعى أو لا ويتوقف فى المرسل من غيرهم قال في مسلم الثبوت وهو المختار قال في الفواتح عليه قيل وهو مراد الأئمة الثلاثة والجمهور ولا يقول أحد بتوثيق من ليس له معرفة في التوثيق والتخريج وعلى هذا فخلاف ابن أبان في عدم اشتراط هذا الشرط في القرون الثلاثة لزعمه الحاجة إلى التوثيق لأن الرواة كانوا فيها أهل بصيرة في التوثيق والتجريح والاحتياط فيما بعد القرون الثلاثة التى فشا الكذب فيها والرواة فيها قد يكونون ممن ليس لهم بصيرة أصلا فلا بد من الاشتراط كذا يؤخذ من المسلم والفواتح اه سلم الوصول والدليل على ما قلناه ( من أن مراسيل غير سعيد بن المسيب لا يعمل بها ) أن العدالة شرط فى صحة الخبر والذى ترك تسميته يجوز أن يكون عدلا
عدم
من
أي
(م ۲۹ - نزهة )
ص ٤٤٩