- ٤٤٨
مرسلا آخر أخذه مرسله عن غير رجال الأول بأن
مثلة
ضم
غير المسند إلى ضم غير مقبول إلى غير مقبول فلا اعتضاد المرسل بإرسال آخر
وهل هذا ألا كماضم ضعيف بالفسق إلى آخر و أجيب عن هذا بأن الظن قد يحصل بالانضمام ألا ترى أن كثرة الطرق للضعيف بغير الفسق تخرجه عن الضعف ويتقوى ظن الصدق فكذا هذا وهذا الجواب ليس إلا مجادلة فان المرسل إنما رده الشافعى لجهالة المروى عنه وبانضمام المرسل الآخر لا ترتفع هذه الجهالة بل لا تزيد عن رواية المجهولين في العدالة والحفظ ومن البين أنه لا تصير رواية المجهول العدالة بانضمام مثله حجة لجواز أن يكون فاسقا فيكون من الضعف بالفسق فكذا هذا واعترض أيضا على قوله وزاد في الاعتضاد أن يوافق قول صحابى أو يفتى أكثر العلماء بمقتضاه بأنه لا فرق بين قول الصحابي وإنتاء أكثر العلماء به فى أن كلا منهما لا يعضد المرسل والفرق تحكم والقول بأن لقول الصحابي مزية لاحتمال السماع قد أهدره الامام الشافعى نفسه حتى قال في الصحاني كيف أتمسك بقول من لو كنت في عصره لحاججته كما أنه لا فرق بين قول الأكثر وقول أى واحد من العلماء في أن كلا ليس بحجة إذ لا حجة إلا قول الله وقول رسوله وإجماع الأمة وقياس فلا اعتضاد المرسل بموافقة قول الصحابى أو إفتاء أكثر العلماء والقول للجماعة مزية فقولهم يتموى المرسل ويفيد صحته مجادلة أيضا لا تفيد لأن عدم قبول المرسل هى جهالة المروى عنه وهي لم تزل بموافقة قول الصحابي ولا بموافقة قول الأكثرين اهـ ) وقال مالك وأبو حنيفة) والامام أحمد في المشهور عنه ( رضى الله عنهما ) وعنه يعمل به كالمسند قال النووي في شرح المهذب وقيد ابن عبد البر ذلك يعنى احتجاج المذكورين بما إذا لم يكن مرسله لا يحترز ويرسل عن غير الثقات فان كان فلا خلاف في رده وقال غيره محل قبوله عند الحنفية ما إذا كان مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة فان كان من غيرها فلا الحديث ثم يفشو الكذب صححه النسائى وقال ابن جرير أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل ولم يأت عنهم إنكاره ولاعن
علة
صيح
ممن
ص ٤٤٨