-20.-
سمع
ويجوز أن يكون غير عدل فلا يجوز قبول خبر غيره حتى يعلم) ولان العدل قد يروى عن غير العدل أيضا ولهذا لو سئل الراوى عن عدالة الأصل جاز أن يتوقف قال فى المحصول وقد يظن عدالته فيروى عنه وليس عدلا عند غيره وأما الصحابة فلأنهم عدول ولأنه يغلب على الظن أن الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بالظن واجب ثم هذا الدليل الذي أقامه على المحتجين بالمرسل وارد عليهم في قبولهم المرسل إذا اعتضد بمجيئه مرسلا أو مسندا من طريق آخر أو عمل به صحابى أو أنتى به العلماء فان علة عدم القبول هي جهالة الساقط فى الاسناد ولم تزل باقية في هذه الصور كلها والجواب عن هذا من طرف المحتجين بالمرسل عن قولهم الارسال يستلزم جهالة الراوى فيلزم القبول مع الشك في عدالة الراوى إلى آخره بأن هذا الاستلزام بما يترتب عليه إنما هو فى غير أئمة هذا الشأن وأما الأئمة فالظاهر أنهم لا يخرجون إلا عمن لو سئلوا عنه لعدلوه ونحن إنما قلنا بقبول مراسيلهم لا غير فرواتهم عن غير العدل وعدم البيان بعيدة جداً والمسئلة ظنية يكفي فيها غلبة الظن وقول صاحب المحصول قد يظن عدالته فيروى عنه غير مفيد لأن هذا الاحتمال موجود عند ذكر الواسطة وتعديله من العدل الراوى عنه أو العدل الراوى من أئمة الشأن في الترجيح فانه مقبول قطعا مع قيام احتمال أنه عدل بناء على ظن العدالة على أنه لا طريق فى التعديل الاظن العدالة لعدم إمكان الوصول إلى اليقين في مثل هذا ومراسيل الصحابة إنما قبلت لأنه إما أن يكون سمع الحديث بنفسه من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعه من سمعه من صحابى آخر وكلاهما عدل فالعلة في قبول مرفوعه و مرسله ليست إلا العلم بالعدالة وكذلك هنا المفروض أن الراوى من أئمة الشأن العدول الماهرين في معرفة شرائط القبول فيضب على الظن أنه إنما روى عن عدل ثقة وإلا كان تلبيسا وغشا منافيا لأمانته وعدالته فاذا كان كذلك كان الارسال بمنزلة الاسناد ممن علم عدالته وحفظه اه ا فصل وإن كان من مراسيل ) سعيد ( بن المسيب فقد قال الشافعي رضى الله عنه مراسيله عندنا حسنة أصل هذا أن الشافعي قال
ص ٤٥٠