نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤٤٧

EEV- الصحابة أو من غير هم فإن كان من مراسيل الصحابة ) فهو مقبول بالإجماع وه وجب العمل به لأن الصحابة رضى الله عنهم مقطوع بعد التهم ، لأنه إما سمع بنفسه أو من صحابى آخر والصحابة كلهم عدول فلا اعتداد بمن خالف لانه إنكار للواضح ، وإن كان من مراسيل غيرهم فإن كان من مراسيل غير سعيد بن المسيب لم يعمل به، ولا يقبل ذلك للجهل بحال الساقط فيحتمل أن يكون غير صحابى لأن أكثر رواية التابعين عن بعضهم وحينئذ احتمل أن يكون ضميفاً ولو اتفق أن الذى أرسله كان لا يروى إلا عن ثقة فإن التوثيق المبهم غير كاف وإذا كان المجهول المسمى غير مقبول فالمجهول عيناً وحالا أولى ولذا لم يصوب قول من قال المرسل ما سقط منه الصحابي إذ لو عرف أن الساقط صحابي لم يرد لأنهم كلهم عدول فإن اعتضد المرسل عن غير سعيد بن المسيب بمجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسلا آخر أخذ مرسله العلم عن غير رجال المرسل الأول إن كان صحيحا هكذا نص عليه الشافعي في الرسالة مقيداً له بمرسل كبار التابعين ومن إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة وإذا شاركه الحفاظ الماضون ولم يخالفوه وزاد في الاعتضاد أن يوافق قول صحابى أو يفتى أكثر العلماء بمقتضاه فإن فقد شرط مما ذكر لم يقبل فإن وجدت قبل وتبين بذلك صحة المرسل وإنهم أبوا المرسل وما عضده صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتمدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما واعترض على قوله بمجيئه من وجه آخر مسنداً بأن المسند إذا كان إسناده صحيحاً فالعمل بالمسند لا بالمرسل والقول بأن المسند يبين صحة المرسل إنما يلوم لو كان الإسناد فيهما واحداً ليكون المذكور إظهاراً للساقط وحينئذ يرتفع الإرسال لأن زيادة الثقة مقبولة والوصل زيادة والكلام مطلق فكما يتناول هذا يتناول ما إذا تعدد إسنادهما ومعلوم أنه لا يلزم من صحة الحديث بإسناد صحته بإسناد آخر والشافعي رحمه الله تعالى لم يقبل المرسل إلا لجهالة المروى عنه وبانضمام المسند الآخر بدون اتحاد لا ترتفع هذه الجهالة فيقى المانع من قبول المرسل على حاله واعترض على قوله
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.