نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤٤٦

. ٤٤٦ عن إمامه وإنما هم المجتهد في إرجاع الجزئيات المناسبة لأصل واحد ودرجها تحت ضابطة تناسبها وكذا دأبه مع الأصول ليس رد بعضها على بعض فمراعاة التوفيق بين الأصول وإلحاق الجزئيات بضوابطها من وظيفة الاجتهاد وليس من وظيفته أنه إذا مر بحديث عمل به بدون إمعان في معناه ومبناه وقد وجدنا نحو هذا بين السلف أيضاً فإن أبا هريرة لما روى حديث الوضوء مما مست النار قال له ابن عباس أنتوضاً من الحميم أنتوضأ من الدهن وما ذلك إلا لإمعانه في معنى الحديث وحاشا أن يعارض النبي صلى الله عليه وسلم ونظيره النزول في الأبطح ذهب الصحابة إلى استحبابه وقال آخرون إنه ليس من النسك في شيء وإنما كان منزلا نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإنما أطلت فيه الكلام لأني وجدت كثيراً من الناس لا يفرقون بين الوظيفتين فيلزمون المجتهد ما يلزم المقلد وقد نبه عليه الحافظ فضل الله التور بشتى في ذيل كلام، فى مسألة الإشعار فى باب الحج وهو مهم جدا فلذا اعتنيت به ليعلمه من لم يعلم ويعمل به من لم يعمل فلا يطيل لسانه على الأئمة المجتهدين في مواضع الخلاف والله تعالى أعلم بالصواب انتهى من الجزء الثالث صحيفة ٢٢٩ . ) باب القول فى المراسيل ) في المغرب المراسيل اسم جمع للمرسل كالمناكير اسم جمع المنكر وفي غيره المراسيل جمع المرسل والياء فيها للإشباع كما في الدراهيم والصياريف والإرسال لغة خلاف التقييد وسمى هذا الفرع الذي نحن بصدده مرسلا لعدم تقييده بذكر الواسطة التي بين الراوى والمروى ولذا قال المصنف ) والمرسل ما انقطع إسناده وهو أن يروى عمن لم يسمع منه فيترك بينه واحداً ) أو أكثر ) فى الوسط ) فيشمل المنقطع وأما عند أهل الحديث فالمرسل قول التابعى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعضل ما سقط منه إثنان من الرواة والمنقطع ما سقط منه واحد والمعلق ما رواه من دون التابعي من غير سند والكل داخل فى المرسل عند أهل الأصول وهذا اختلاف في الاصطلاح لا فى المعنى لأن الكل لا يحتج به عند هؤلاء ولا هؤلاء ( فلا يخلو ذلك من أحد أمرين إما أن يكون من مراسيل موي.
ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.