نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤٤٥

٤٤٥ حده الوجه فعملوا بضابطة كلية فى الصلاة وهكذا فعلوا في الصلاة على الغائب وعلى القبر فإن المستند فى كلها جزئيات لم تنكشف وجوهها وهو صنعهم في مسألة موت المحرم فإنهم رأوا سبيله سبيل المحلين ولم يضعوا له سنة جديدة لقوله صلى الله عليه وسلم في محرم خاصة لا تخمروا رأسه أما في المعاملات فطر دوا فيها على ذلك كما لا يخفى اه فقد تركوا حديث ليلة البعير لحديث نهى عن بيع وشرط ومن هذا الباب حديث أبى هريرة فإنه لا يلتتم مع سائر أحاديث باب التضمين ثم قال ولسنا منفردين في ذلك الصنع فإن مثل ذلك فصله مالك أيضا فإنه ترك العمل بحديث الخيار وقال إن النفرق بالأبدان مجهول لا نعلم فلم يعمل به وهكذا حديث أبى هريرة الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا الخ قال ابن عبد البر هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يعارضه أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها ثم ذهب إلى نسخه كما ذكره الحافظ في الفتح وكذا إن الشافعي لم يعمل بحديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في المدينة وبحديث الإبراد وحديث السعاية مع صحنها وباب التأويل واسع ولا يعجز عنه أحد فإن ترك الحنفية حديث أبى هريرة لزعمهم أنه مخالف لسائر باب التضمين فماذا أذنبوا ثم ليعلم أنه فرق بين ترك العمل بحديث التوقف عنه وبين رد حديث وحاشا للحنفية أن يقولوا برد حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف وحق الرسول أقدم ولكنهم إذا توقفوا عن العمل بحديث لوجوه لاحت لهم أو من أجل سنة تقررت عندهم أرى الخصوم يرمونهم برد الحديث فهذا من تحاملهم علينا ألا ترى أن الترمذى ذكر فى علله الصغرى أنى ذكرت حديثين صحيحين في كتابي لم يعمل بهما أحد من الأئمة وما ذلك إلا لعدم إدراكهم وجههما والسر في ذلك أن عمل المجتهد بحديث لا يكون كعمل المقلد به فإنه ينظر إلى معانيه ومبانيه وعلله وسائر أسبابه وأنه هل يرتبط مع الأصول ؛ أو يناقضها فتارة يعممه وأخرى يخصصه وبالجملة ليس دأبه العمل بالجزئيات المنتشرة على أى وجه وجدت إنما هو وظيفة المقلد أى العمل بالجزئيات المنقولة
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.