نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤٤٤

222 فليس معهم موافقاً لبعض الأصول وقد يكون بالعكس كانتقاض الوضوء بالنوم موافق للقياس من جهة أنه تعليق للحكم بمظنته كسائر الأحكام المتعلقة بمظانها وهو مخالف لبعض الأصول وهو الاستصحاب إذ الأصح عدم خروج الحديث وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم وقد يكون مخالفا لها جميعا كخبرا لمصراة فان القياس كما دل على أن ضمان الشيء بمثله فى المثلى وقيمته في القيمي كذلك النص والاجماع دل على ذلك وقد يكون موافقا لهما كالآثار في تحريم النبيذ موافقة لقياسة على الخمر و النصر والاجماع على تحريم كل مسكر و قدم نامراد الحنفية بالاصول في المسائل التي ردوا فيها خبر الواحد كتاب ولا سنة ولا إجماع فسقط ما قالوه ) وقد علمت ما معهم من الأدلة القطعية على ذلك وفى البدر السارى حاشية فيض البارى بعد ذكر حديث المصراة ومخالفته للأصول من ثمانية أوجه قلت قد كثر شنب الخصوم من كل جانب مع أنى لا أرى فيها أمرا غريبا بل أرى أن أصحابنا قد سلكوا في الأبواب كلها ذلك المسلك ونعم المسلك هو أعنى العمل بالقاعدة الضابطة الواردة في الباب وترك العمل بجزئيات وردت على خلاف تلك والمراد بالترك هم التوقف في العمل بها وإبداء تأويلها بنحو ما سبق وترى صنعهم ما سبق وترى صنعهم في جملة ابواب إن شاء الله فقد عملوا بحديث أبي أيوب وتركوا العمل بحديث ابن مر في مسألة الاستقبال والاستدبار وكذا مسألة المواقيت عملوا بسنة فاشية وضابطة كلية يخصصوها بوقائع متفرقة فعملوا بصموم أحاديث النهي في الأوقات المكروهة ما لم يعمل به الآخرون ولم يرضوا أن يتركوه بحال ومن هذا الباب أنهم لم يرخصوا بالركعتين والإمام يخطب لما وجدوه مخالفا لضابطة الاستماع الجمعة عند الخطبة ولم يرخصوا بالكلام قليلا كان أو كثيرا ناسياً كان أو عامدا لأجل حديث ذى اليدين فإنه لا يزيد على كونه واقعة مع ورود ضابطة كلية فى الباب أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي ذكر الله والنسبيح والتهليل وقراءة القرآن الكريم وكذا لم يقولوا بتعدد الركوع في صلاة الكسوف وكأنهم رأوا سبيله سبيل الجزئيات في عدم انكشاف يوم
ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.