نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ الخراج بالضمان فان اللبن الذى حدث فى ملك المشترى لكونه في ضمانه يكون له على حديث الخراج بالضمان فكيف يتحمل المشترى صاع التمر عوضا عنه ألا ترى انه لوردها على البائع بعيب غير التحفيل لاضمان عليه عند الشافعية لما شرب لبنه لهذا الحديث فما له يتحمل الغرامة في عيب التحفيل وإن كان الثانى أى ذلك الصاع عوضاً عما كان في ضرعها وقت البيع يلزم عليه بيع الكالي بالكالي وقد نهى عنه وذلك لأن هذا اللبن ليس ملكا للمشترى لا بحكم البيع ولا بحكم حديث الخراج بالضمان فيكون للبائع فإذا شر به المشترى وأتلفه صار دينا فى ذمته لنقض البيع وكذا صار الصاع أيضاً ديناً عليه وهذا هو بيع اللبن بالصاع ديناً وهو غير جائز مطلقا فعلى أى الوجهين كان يلزم عليه ترك أحد الحديثين أما حديث الخراج بالضمان أو حديث النهي أو عن بيع الكالي بالكالي والحاصل أن النصرية عيب عند الشافعية وأحمد فجاز للمشترى أن يرد على البائع إلا أنه يرد معه صاعاً لحديث أبى هريرة وقال أبو يوسف يرده ويرد معه قيمة اللين كانا ما كانت وقال أبو حنينة ومحمد لا يرده لأن الحلب عيب في الحيوان والمبيع إذا صار معيباً ثم حدث فيه عيب آخر عند المشترى امتنع رده فليس له إلا الرجوع بالنقصان (والدليل على أصحاب مالك أن الخبر يدل على قصد صاحب الشرع بصريحه والقياس يدل على قصده بالاستدلال والصريح أقوى فيجب أن يكون بالتقديم أولى . أما أصحاب أبي حنيفة رحمه الله فانهم إن أرادوا بالأصل القياس على ما ثبت. بالأصول فهو الذي قاله أصحاب مالك وقد دللنا على فساده ) وقد قدمنا أن الحنفية يقدمون خبر الواحد على القياس مطلقاً بلا فرق بين كون الراوى معروفاً بالفقاهة أولا إذا لم يخالف الكتاب أو السنة المشهورة أو الاجماع وهذا هو الصحيح ( وإن أرادوا نفس الأصول الكتاب والسنة والإجماع) اعلم أن القياس أخص من الأصل إذ كل قياس أصل وليس كل أصل قياساً فما خالف القياس قد خالف أصلا خاصاً وما خالف الأصل يجوز أن يكون مخالفا لقياس أو نص أو إجماع أو استصحاب فقد يكون مخالفا للقياس
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.