نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤٤٢

- ٤٤٢ - ويخذه ويكون له الفلة طيبة و هو الخراج وإنما طابت له لأنه كان ضامنا للعبد ولومات من مال المشترى لأنه في يده وهذا من جوامع الكلم و مخالف للإجماع على التضمين بالمثلى في المثل الذي ليس بمنقطع أو القيمة في القيمي الفائت عينه أو المثلى المنقطع لأن اللبن مثلى فضانه بالمثل والقول فى مقداره قول الضامن ولو فرض أنه ليس بمثلى فالواجب القيمة فكان ايجاب التمر مكان اللبن مطلقا مخالفا لهذه الأصول الثلاثة وللقياس أيضاً على سائر المتلفات المثلة وغيرها من كل وجه أحدا viv مع أنه مضطرب المتن فمرة جعل الواجب صاعا من تمر ومرة صاعا من طعام غير بر ومرة مثل أو مثلى لبنها قمحاً ومرة ذكر الخيار ثلاثة مرات ومرة لم يذكره وقيل هو منسوخ قال عيسى بن أبان كان ذلك في وقت ما كانت العقوبة تؤخذ بالأموال ثم نسخ الله الربا فردت الأشياء المأخوذة إلى أمثالها إن كان لها أمثال وإلى قيمتها إن كانت لا أمثال لها اه من التقرير والتحبير مقتصرا وفى فيض البارى وأحباب عنه الطحاوى بالمعارضة بحديث الخراج بالضمان والجواب عندى أن الحديث محمول على الديانة دون القضاء كما في فتح القدير في باب الإقالة إن الفرد إما قولى أو فعلى فإن كان الفرر قوليا فالإقالة واجبة بحكم القاضى وإن كان الثانى يحب الإقالة ديانة ولا يدخل في القضاء وحينئذ فالحديث وارد على سبيين أيضاً ولم أر منهم كتب أنه موافق لنا وأذعنت أنا من عند نفسى أن الحديث لا يخالف مسألتنا أصلا لأن التصرية غرر فعلى وفيه الرد ديانة على نص فتح القدير وهكذا أقول فيما إذا اشترى سلعة فلم يؤد ثمنها حتى أفلس انه يكون فيه أسوة للفرماء عليه أن يرد المبيع إلى البائع خفية ديانة فإنه أحق به منه لكنه حكم الديانة لا القضاء وكتب تحسينه البدر السارى على قوله الخراج بالضمان وحاصله أن اللبن الذى احتلبه المشترى قد كان بعضه في ملك البائع قبل الشراء وحدث بعضه فى ملك المشترى فلا يخلو أن الصاع الذي نوجبه على مشترى المصراة أن يرده إلى البائع إما أن يكون عوضاً عن مجموع اللبن أو عما كان فى وقت البيع خاصة فإن كان الأول يلزم عليه أن لا يكون عندنا قضاء ويجب
ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.