-
أوصى عند موته وهذا وصية بالاعتاق فإذا رجحنا إحدى الروايتين بدون مرجح تبقى الصورة الأخرى مقيسة لم يتناولها النص باحدى الدلالات المعتبرة فى دلالة النص وحديث من أعتق شقصاً له في عبد خلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استعفى العبد غير شفوق عليه كما أخرجه مسلم وغيره يشمل الصورتين صراحة على تقدير أن له وارثا فأخذ أبو حنيفة بهذا الحديث الصريح الدلالة دون الحديث المجمل غير المبين والمخالف للأثر هو المخالف للصريح لا المجمل على أن الفعل والقول إذا تعارضا تقدم القول عندهم في الأخذ به وما تمسك به أبو حنيفة قول وما تمسك به الآخرون فعل قال القاضي عياض في شرح مسلم وبقول أبي حنيفة قال جماعة انتهى من النكت الطريفة من قولى والحديث أخرجه مسلم ( والمصراة ) حديث المصراة هو ما روى أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد النظرين فان رضيها أمسكها وإن سخطبا ردها مع صاع من تمر والتصرية ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها اليومين أو الثلاثة حتى يجتمع لبن فيراه مشتريها كثيراً فيزيد فى ثمنها ثم إذا حلبها الحلبة والحلبتين عرف أن ذلك ليس لبنها وهذا غرور للمشترى وقد اختلف العلماء في حكمها فذهب إلى القول بظاهر هذا الحديث الأئمة الثلاثة وأبو يوسف على ما في شرح الطحاوى الاسبيجابي نقلا عن أصحاب الأمالي عنه والمذكور للخطابي وابن قدامة أنه يردها مع قيمة اللبن ولم يأخذ أبو يوسف ومحمد به لأنه خبر مخالف للأصول أى الكتاب والسنة المشهورة والإجماع والقياس أما الكتاب فقوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وأما السنة فهى ما عنى النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصاً قوم عليه نصيب شريكه إن كان موسر أكما روى معناه الجماعة والخراج بالضمان أخرجه أحمد وأصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم وأبو عبيد وقال معناه الرجل يشترى المملوك فيستغله ثم يجد به عيباً كان عند البائع فقضى أنه يرد العبد على البائع بالعيب ويرجع بالثمن.
.
ص ٤٤١