لكنهم لم يقبلوه لانقطاعه باطنا وهو مخالف للإجماع والعادة أما مخالفته للإجماع ذلان الإجماع على أن العتق بعد ما نزل في المحل لا يمكن رده والعتق حل في هؤلاء العبيد ؟ وأما مخالفته للعادة فلأنها قاطعة بنفى أن واحداً يملك ستة أعبد ولا يملك غيرهم من درهم ولا ثوب ولا نحاس ولا دابة ولا قمح ولا دار يسكنها ولا شيء قليل ولا كثير قال في فتح القدير وما قيل انه يتفق للعرب ذلك ليأخذوا غلتهم أو يكون وقع ذلك له في غنيمة إن كان مع الفرض الذي فرضناه من عدم شيء قليل ولا كثير من كل نوع فهو أيضاً مما تقضى العادة بنفيه لأنه أندر نادر فكان مستحيلا في العادة والعرف فوجب رد الرواية لهذه العلة الباطنة كما قالوا فى المنفرد بزيادة من بين جماعة لا ينفل مثلهم عن مثلها مع اتحاد المجلس أنه يحكم بغلطه وصار هذا من جنس خبر الواحد فيما تعم به البلوى ولذلك أجمع على عدم الاقراع عند تعارض البينتين للعمل بأحدهما وعلى عدمها أيضاً عند تعارض الخبرين ونحن لا نتو شرعية القرعة في الجملة بل نثبتها شرعاً لتطيب القلوب ورفع الاحقاد والضغائن كما فعل عليه الصلاة وسلام للسفر بنسائه وكذا إفراع القاضي في الأنصباء المستحقة والبداية بتحليف أحد المتحالفين إنما هو لدفع ما ذكرنا من تهمة الميل فالحاصل أنها تستعمل في المواضع التي يجوز تركها فيها لما ذكرناه من المعنى فاما أن يتعرف بها الاستحقاق بعد اشتراكهم في سببه فأولى منه ظاهر التوزيع لأن القرعة قد تؤذى المستحق بالكلية لأن العتق إذا كان شائعا فيهم يقع فى ، منهم شيء فإذا أجمعوا لكل فى واحد فقد - بعض حصته بخلاف ما إذا وزع ا هـ ملخصا وملتقطا من فتح القدير والحكم عند الحنفية أنه يعتق من كل واحد ثلثه ويسعى في ثلثيه وان كان له وارث لم يجز والحديث المذكور أخرجه مسلم بالفظين لا يمكن أن يصححا جميعا لعناد هما ولا الترجيح لتساوى السندين و لعل البخارى لم يخرجه لذلك ففي لفظ أعتقهم عند موته وهذا يقبل ويقطع باعتاقهم عند الموت وأنه لم يكن له وارث بالنظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر اجازة الورثة في هذه الرواية في لفظ
حرم
الأخر
ص ٤٤٠