نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤٣٩

٤٣٩ ملك قد أفلس فهو أحق من غيره رواه مسلم والبخارى وجماعة وروى سمرة أنه عليه الصلاة والسلام قال من وجد متاعه عند مفلس بهينه فهو أحق به رواه أحمد فعند الحنفية إذا اشترى الإنسان متاعا وقبض المتاع بإذن البائع ولم يدفع ثمنه فأفلس فالذي باعه المتاع أسوة الفرماء فيه وإن كان الإفلاس قبل قبض المتاع فللبائع أن يحبس المبيع حتى يقبض الثمن وكذا إذا قبضه المشترى بغير اذنه كان له أن يسترده ويحبسه بالثمن وعند الشافعي رحمه الله للبائع الفسخ وأخذ متاء، قبل القبض وبعده للحديث المذكور وعند الحنفية هذا الحديث خبر آحاد معارض للأصل المتواتر القطعى وهو قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فاستحق النظرة إلى الميسرة بالآية فليس له مطالبته قبلها ولا فسخ بدون المطالبة بالثمن وهذا لأن الدين صار مؤجلا إلى الميسرة بتأجيل الشارع و بالعجز عن الدين المؤجل من المتعاقدين لا يجب له حق الفسخ قبل مضى الأجل فكيف يثبت له ذلك في تأجيل الشارع وهو أقوى من تأجلهما ومخالف للقياس أيضا من جهة أن العقد الثمن للبائع في ذمة المشترى وهو الدين ويوجب ملك المبيع المشترى ملكا خالصا له وصيرورة البائع اجنبيا من كسائر أمواله والدين المذكور وصف في الذمة لا يتصور فيه العجز ولا يتغير عليه موجب عقده أبداً لأن بقاء ذلك بقاء محله وهو الذمة فصار كما إذا صار مليا وهو عجز إنما يعجز عن الإيناء والايفاء يقع بعين بدلا عن الواجب بالعقد في الذمة فيكون عجزاً عن غير ما وقع عليه العقد فلا فسخاً وإنما قلنا ذلك لأن ما وقع عليه العقد يتصور قبضه لأنه وصنف في الذمة والمقبوض عين فيحمل الحديث على الرهن أو على ما إذا أخذه على سوم الشراء أو على البيع بشرط الخيار للبائع أى إذا كان الخيار للبائع والمشترى مفلس فالأنسب أن يختار الفسخ ا هـ ( والقرعة ) ما رواه عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجز أهم اثلاثا ثم اقترع بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة رواه الجماعة إلا البخارى وهذا الحديث صحيح لا وهو يوجب يوجب
ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.