٤٣٨
المنصوص عنهم
بعبارات مختلفة ثم إن تلك العبارات ليست مترادفة بل قد روى ذلك المعنى بعبارات مجازية فإن كان الراوى غير فقيه احتمل الخطأ في فهم المعنى الشرعي وإن كان عارفا بالمعنى اللغوى وإذا خالف الأقيسة بأسرها وأفسد باب الرأى ذلك احتمال قوة شديدة فلم يبق ظن المطابقة فسقطت الحجية وصار كالخبر المروى فيما ابتلى به العوام والخواص مخالفا لعملهم ولا يلزم منه نسبة الكذب المتعمد إلى الصحابى معاذ الله عن ذلك ومحل الخلاف فيما إذانيا الخبر عن القياس من كل وجه وأما تخصيص الخبر بالقياس فقد تقدم الكلام عليه على مذهب الف فى بحث الهموم واعلم أن اشتراط فقه الراوى في القبول لم ينتقل عن أبى حنيفة رحمه الله وصاحبيه ولا عن غيرهم من السلف الصالحين مطلقا بل إن خير الواحد مقدم على القياس من غير تفصيل حتى قال أبو حنيفة رحمه الله ما جاءنا عن الله ورسوله فعلى العين والرأس واشتراط فقه الراوى مذهب عيسى بن أبان واختاره أبو زيد الدبوسي في الأسرار وخرج عليه حديث المصراة والعرايا وتابعه أكثر المتأخرين فأما الشيخ أبو الحسن الكرخي ومن تابعه فإنه يقبل عندهم خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة المشهورة ويقدم على القياس قال أبو اليسر وإليه مال أكثر العلماء ولأن التغيير من الراوى بعد ثبوت عدالته وضبطه موهوم والظاهر أنه يروى كما سمع ولو غير فإنما يغير على وجه لا يغير المعنى وهو الظاهر من أحوال الصحابة رضى الله عنهم والرواة العدول وقول عيسى بن أبان خلاف الصحيح في المذهب وأما إذا عارض خبر الواحد الدليل القاطع من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع فهذا يسمى انقطاعا باطنيا وقد اتفقوا على أن خبر الواحد إذا عارضه قاطع لا يقبل التأويل لا يقبل ذلك الخير وإن اختلفوا فى تطبيق هذه القاعدة على الجزئيات ومثلوا له بما ذكره المصنف بقوله ( وذكروا ذلك ( يعنى مخالفة خبر الواحد للأصول القطعية ) فى خبر التفليس ) وهو ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان
ص ٤٣٨