نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤٣٧

-٤٣٧- رده و سماه شاذا وقدر داهل العراق مقتضى حديث المصراة وهو قول مالك لما رواه مخالفا للأصول فإنه قد خالف اصل الخراج بالضمان ولأن متلف الشيء انما يفرم مثله او قيمته واما غرم جنس آخر من الطعام او العروض فلا وقد قال فيه انه ليس بالموطا ولا الثابت وقال به فى القول الآخر شهادة ن له اصلا متفقا عليه يصح رده اليه بحيث لا يضاد هذه الأصول الأخراه ( وقال أصحاب أبى حنيفة اذا خالف خبر الواحد الاصول ) يعنى القياس والكتاب والسنة المتواترة والاجماع ( لم يقبل ) اما اذا خالف فنقول الراوى إما معروف بالرواية واما غير معروف بها بأن عرف بغيرها فإن عرف بحديث أو حديثين وعرف بالفقه والاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة وزيد بن ثابت و معاذ بن جبل والبى موسى الأشعرى وعائشة ونحوهم فالحديث يقبل وافق القياس او خالفه وحكى عن مالك رضى الله عنه ان القياس مقدم ورد بأن الحديث حينئذ ينى بأصله وانما الشبهة فى نقله وفي القياس العلة محتملة وهى الأصل وايضا اذا ثبت أن هذه علة يمكن ان يكون خصوص الفرع مانعا او لخصوصية الأصل اثرا وان كان معروفا بالرواية فقط وليس معروفا بالفقه والاجتهاد فان وافق القياس قبل وكذا ان خالف قياسا ووافق قياسا آخر لكنه ان خالف جميع الأقيسة لا يقبل عندنا وهذا هو المراد من انسدا دباب الراى ومن هذا تعلم ان الحنفية يوافقون الشافعية فى ان خبر الواحد لا يضره مخالفة القياس اذا كان الراوى معروفا بالفقه والاجتهاد وكذا اذا كان غير معروف بالفقه ولكنه معروف بكثرة الرواية يتمبل ان وافق قياسا ولو خالف قياسا آخر ولكن اذا خالف جميع الأقيسة كان مردودا عند بعض الحنفية وهو الإمام عيسى بن ابان والقاضي بن زيد مقبولا عند الشافعية وعند بعض الحنفية وهو الشيخ ابو الحسن الكرخي وهو مختار صاحب سلم الثبوت حيث قال لنا العدالة اه قال فى الفواتح يعنى ان الراوى ضابط اخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب قبول خبره الأدلة السابقة فإنها غير فارقة ووجه الأول أن النقل بالمعنى شائع وقلما يوجد النقل باللفظ فإن حادثة واحدة رويت
ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.