1
٤٣٦
وهو منسوب إلى مالك الا أنه استثنى أربع أحاديث فقدمها على القياس حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب فيه وحديث المصراة وحديث العرايا وحديث القرعة اه قال أبو زيد الدبوسى فى تأسيس النظر الأصلى عند علمائنا الثلاثة أن الخبر المروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الآحاد مقدم على القياس الصحيح وعند مالك رضى الله عنه القياس مقدم على خبر الآحاد وعلى هذا قال أصحابنا إن المنى نجس يظهر بالفرك عن الثوب اذا كان يابسا وأخذوا في ذلك بالخبر وعند الإمام مالك لا يطهر الا بالغسل بالماء كالبول وعلى هذا قال أصحابنا ان أكل الناسى لا يفسد الصوم وأخذوا في ذلك بالخبر وعند مالك يفسد الصوم وأخذ فى ذلك بالقياس وعلى هذا قال أصحابنا إن نكاح الأمة على الحرة لايجوز وأخذوا في ذلك بالخبر وعند غيرهم يجوز وأخذوا فى ذلك بالقياس وعلى هذا قال أصحابنا لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنين وأخذوا في ذلك بالخبر وعند مالك يجوز أن يتزوج بأربع كالخر وأخذ في ذلك بالقياس وعلى هذا قال أصحابنا إن الهبة لاتصح الا بالقبض وكذلك الصدقة وأخذوا فى ذلك بالخبر وعند مالك يجوز لأنه عقد فاشيه البيع وتمام التفريع فيه فانظره وفى الموافقات قال ابن العربى اذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به اولا فقال ابو حنيفة لا يجوز العمل به وقال الشافعى يجوز وتردد مالك في المسألة قال ومشهور قوله والذي عليه المعول ان الحديث إن عضدته قاعدة أخرى قال به وان كان وحده تركه ثم ذكر مسألة مالك فى ولوغ الكلب لأن هذا الحديث عارض اصلين عظيمين احدهما قول الله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم الثانى ان علة الطهارة هى الحياة وهى قائمة فى الكلب وحديث العرايا ان صدمته قاعدة المعروف وكذلك لم يأخذ ابو حنيفة بحديث منع بيع الرطب بالتمر لتلك العلة ايضا قال ابن عبد البركثير من اهل الحديث استجازوا الطعن على الى حنيفة لرده كثيرا من اخبار الآحاد العدول قال لأنه كان يذهب في ذلك الى عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن فما شذ من ذلك
ص ٤٣٦