نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤٣٥

- ٤٣٥ الابتلاء وغير القائس غير لازم كما قال عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه غير فقيه رواه البخارى وأما الخبر فالعادة قاضية بنقله واشاعته بعد العلم يا تعم به البلوى فاذا لم يشع فيهم وعملوا بخلافه علم انه غير صالح للاحتجاج فأفهم أهم ملتقطاً من سلم الوصول من مواضع ( والدليل على فساد ذلك ) أى قول الحنفية لايجور العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى انه حكم شرعى يسوغ فيه الاجتهاد فجاز اثباته بخبر الواحد قياساً على ما تعم به البلوى ورد بأنه قياس مع الفارق فان الخبر الشاذ المروى من واحد أو اثنين فيما تعم به البلوى ورد مخالفا لما يعلمه الجماعة وعملوا به ويبتلون به بحيث يكونون لو علموا بالخبر لعلموا به سواء كان فى واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو محرم قبوله بعيد عن الصواب ولذلك يكاد أن يكون الخلاف لفظياً بحمل ما قاله الشافعية من القبول على خلاف هذا الخبر من أخبار الآحاد وقد علمت أن الحنفية أيضاً لا يردونها ) فصل ويقبل ) خبر الواحد ( ان خالف القياس ) و تعارض معه بحيث لا يمكن الجمع ويقدم خبر الواحد عليه واعلم إنه إذا كان ثبوت الحكم وكونه معللا بالعلة الفلانية وحصول تلك العلة فى الفرع وانتفاء المانع من كون خصوصية الأصل جزأ من العلة او خصوصية الفرع ما نعا كل ذلك ثابت بالدليل القطعى فالفرع حينئذ اما ان يكون اولى بالحكم من الأصل أو مساوياً له فيه فلا يكون من قبيل القياس الذى فيه الخلاف بل هو عند الحنفية يسمى دلالة النص أو مفهوم موافقة وعند الشافعية يسمى مفهوم موافقة وفحوى خطاب وقياسا جلياً وليس الكلام فى هذا ولا خلاف في أن ذلك يقدم على خبر الواحد لأنه أقوى ثبوتا لكون الثبوت فيه بالقطعى فالخلاف إنما هو في القسم الثانى ( وقال صاحب مالك إذا خالف ) خبر الواحــــــد ( القياس لم يقبل ) بل يقدم القياس عليه وفي تحرير الأصول وشرحه التحبير إذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لاجمع بينهما ممكن قدم الخبر مطلقا عند الأكثرين منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد وقيل قدم القياس
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.