٤٣٤
حملوه على انه كان للدعاء على قوم من الكفار ثم ترك ومثل هذا القنوت في الوتر لأن الذى لم يقل به حمله على انه كان ثم ترك وبهذا لا يكون فيما تعم به البلوى بل مخالفا لما كانوا يفعلونه نعم فعله على الوجه الذي يفعله الشافعية اليوم من قراءته بعد ركوع الصبح جهر أو تأمين المأمومين خلفه جهر أكذلك لو وقع مثله من النبي صلى الله عليه وسلم ما جهله احد من الصحابة ولكانوا متفقين على فطه والخبر فيه كالخبر فى الجهر بالبسملة مردود لما قاله عامة الحنفية واما قول الشافعية إن الحمية قبلوا الآحاد في القىء والرعاف والفصد والحجامة والقهقهة فقد قال في رده من قبل الحنفية انا لا نسلم ان الأحاديث الواردة في هذه من النزاع فإنها ليست مما يتكرر وتعم به البلوى حتى تشتد الحاجة اليه فان الرجل قلما يقصد أو يحجم الا عند عروض المرض وكذلك كل من القيء والرعاف والقهقهة انما يوجد فى بعض أوقات قليلة خصوصاً القهقهة في الصلاة فإنها لا تكاد توجد الا نادراً ممن ليس له تثبت لأمر الصلاة وأما ما قيل ان العذر في القهقهة في الصلاة صحيح وأما فيما اها مما يخرج من غير السيلين من النجس فالناس يبتلون به كثيراً فهو ممنوع أن خروج النجاسة من غير السيلين غير معتاد وإنما يتلى به صاحب المرض فلا تشتد حاجة الناس اليه على انه إن سلم أنه فيما يتكرر وتعم به البلوى لكن من أين لهم علم انه مخالف لعمل الأكثر حتى يكون من الباب وعلى التنزل نقول ان الانتقاض بالنجس الذي يخرج من غير السيد اين ثابت بالقياس وهو مقبول فيما يتكرر وتعم به البلوى وان كان القول عليه عند الحنفية فى الإثباب هو الخبر واعترض الشافعية بأن القياس مقبول فيما يتكرر وتعم به البلوى وهو دون خبر الآحاد فاذا قبل ما هو دون الخبر فلان يقبل فيه الخبر اولى وأجاب الحنفية بأنهم لا يسلمون أن القياس دون الخبر فيما يتكرر وتعم به البلوى لان القياس جب الظن بخلاف الخبر فى ذلك ألا ترى ان القياس لا تكليف مقتضاه الا بعد ظهور الرأى وقد يكون الأصل المقيس علية معروفا فيما بينهم متلقى بالقبول بخلاف الخير فانه يتوجه التكليف من حين نزوله واطلاع أهل
ص ٤٣٤