٤٣٣
الفضائل في حديثها مثل التوبة المنفرة بل أعلى لكوا عملا قليلا مؤثراً تأثير التوبة فلو كانت ثابتة لعملوا بها ألبته ففيها ضعف ومن هذا احاديث يطول الكلام بذكرها والحاصل ان المادة قاطعة بأن حكم حادثة ابتلى الأكثر بها ويفعلون فعلا لو كان الخبر مخالفا لفعلهم لعلموا به البتة ولو من رواية واحد وتلقوا الخبر بالقبول يقبل الخبر فإذا لم يعلموا بالخبر أو علموا ولم يتلقوه بالقبول علم أن الخبر غير صالح للعمل والاحتجاج وهو المراد بقول عامة الحنفية انه مردود فإن قيل قبلت الأمة خبر الآحاد في تفاصيل الصلاة فيكون القبول مجمعاً عليه قلنا ان هذه التفاصيل التي رويت فيها أخبار الآحاد إما ان تكون من السنن والمستحبات كغسل اليدين المستيقظ الثابت بحديث أبى هريرة ورفعهما عند الركوع والرفع منه كما رواه ابن عمر أو من الأركان الاجماعية أو الخلافية فاذا كانت من السنن المذكورة فليست من محل النزاع فإن حديث غسل اليدين إنما قيل فيما أمكن الغسل قبل الخمس بأن يكون إناء صغير يمكن رفعه فلا يخالف ما تمت به البلوى كالمهراس وأما حديث رفع اليدين عند الركوع والرفع منه فان المسئلة كانت خلافية بين الصحابة والحديث الوارد فيه قد تلقاه أكثر الصحابة والتابعين بالقبول وقد نقله صاحب سفر السعادة عن العشرة المبشرين بالجنة وأما الأركان الإجماعية فثبوتها القاطع لا بخبر الآحاد و أما الخلافية فكقراءة الفاتحة في الصلاة وغيرها ليس واردا فيها ابتلوا به مخالفا لما كانوا يفعلونه فأن الأمة جميعاً كانوا يقرءونها في الصلاة والحديث الوارد فيها انما بين ان فعلهم يقع امتثالا لوجوب الشرع فليس من الباب فى شيء أيضاً وانما لم تثبت الركنية عند الحنفية لامتناع الزيادة على الكتاب بخبر الواحد وقبل الحنفية حديث وجوب الوتر لأن الامة كانوا كلهم يوترون فذلك الحديث انما بين ان فعلهم كان لأجل الوجوب فليس مخالفا لما ابتليت به الأمة وعملت به فليس من محل النزاع في شيء لكن قد يقال ان عدم قبول حديث القنوت سرا وجعله من الباب ينافيه الاتفاق على وقوع القنوت فى الصبح غاية الأمر ان الحنفية
( م - ۲۸ نزهة )
ص ٤٣٣