٤١٦ -
يكسر الباء و من العرب من يفتحها وهو ما بين الثلاث إلى النسع قاله الجوهرى وقيل أربعة قياساً على شهود الزنا وقيل خمسة قياسا على اللعان وقيل أقله أربعون الخبر خير السرايا أربعون وقيل عشرون لقوله تعالى ان يكن منكم عشرون وقيل خمسون قياساً على القسامة وتمسك كل قائل بإفادته العلم في ذلك بدليل ورد في خصوص ذلك كما بينا بعض أمثلتهم وليس بلازم ان يطرد ذلك العدد بإفادته العلم في خصوص ذلك الدليل في غير ذلك لاحتمال إفادة العلم بغيره فالأمر الذي ورد فيه عدد معين لذلك الأمر دون غيره ولذا قال المصنف وهذا خطأ لأن وقوع العلم به لا يختص بشيء مما ذكروه فسقط اعتبار ذلك وفى سلم الوصول وجه ذلك يعنى ضعف هذه الأقوال ما علمت من أن حصول العلم الضروري من الخبر المتواتر إنما هو هو بحكم العادة ومتى حصل ذلك كان حصوله عند السامع علامة التواتر وان ذلك يختلف باختلاف حال الخبر والمخبر والسامع والمخبر عنه كما سبق ولذلك كان القول المختار عدم تعيين المدد للقطع بحصول العلم بأخبار الجماعة من غير علم بعدد مخصوص ولو كان العدد المعين معتبرا في التواتر لكان شرطاً للعلم في وقت ولم يعلم بعدد لا متقدم ولا متأخر وأيضا لا سبيل إلى العلم بالعدد المخصوص عادة لان الاعتقاد بصدق الخبر يقوى عادة بتدريج خفى بتتابع الأخبار كما يحصل كمال العقل بتدريج خفى والقوة البشرية قاصرة عن ضبط ذلك فقبل حصول العلم لا تعلم الامور التي بها يتحقق التواتر فى الواقع ونفس الأمر فان منها القرائن اللازمة فيحتمل أن عدم حصول العلم لعدم تلك القرائن ويحتمل ينعدم تقوى الخبر مع وجود تلك الأمور بتمامها ولذلك قالوا ان علامة اجتماع تلك الأمور بتمامها حصول العلم وذلك يحصل بتقوى الاعتقاد تدريجا فإذا أخبر واحد حصل الظن وهكذا الى أن يحصل اليقين وهذا الأمر الخفى يختلف باختلاف أحوال الخبر والمخبرين والسامعين والمخبر
أنه
عنه كما سبق
( باب القول في أخبار الآحاد ) ( واعلم ان خبر الواحد ما انحط عن
ص ٤١٦