٤١٧
حد النواتر ) يعنى هو الخبر الذلي لم تبلغ نقلته في الكثرة مبلغ التواتر سواء كان المخبر واحد او اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة إلى غير ذلك من الأعداد التي تشعر بأن الخبر دخل بها فى حد التواتر ( وهو ضربان مسند) وهو وهو ما اتصل اسناد من رواته الى منتهاه رفعا ووقفاً وقوله رفعاً ووقفاً فيدخل فيه الموقوف وهو قول الصحابى وكذا يدخل فيه المقطوع وهو قول التابعي وهذا قول الخطيب قال العراقى وكلام أهل الحديث يأباه اى فيكون التعريف
غير مانع ولم يمنهه ابن الصلاح كلياً بل قال اكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي دون غيره والأكثر فما جاء عن الصحابة استعمال الموقوف وفيما جاء عن التايعين فمن بعدهم استعمال المقطوع وقال الحاكم لا يستعمل المسناء الأفي المرفوع المتصل بخلاف الموقوف والمرسل والمعضل والمدلس و به جزم شیخ الاسلام ابن حجر قال العلامة السيوطى وقول الحاكم هو الأصح اه . (ومرسل ) وهو في اصطلاح الأصوليين مالم يتصل اسناده بأن أسقط بعض رواته واحداً كان أو أكثر كان الراوى المرسل تابعيا من أكابر التابعين أو من صغارهم أو غير تابعى ولى بعد أو صحابيا فالإرسال عندهم ترك الواسطة بين الراوى والمروى عنه فيدخل فيه المنقطع والمعضل والمعلق عند غير المحدثين واما عند المحدثين فالمرسل ما سقط منه صحابي بأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تابعى صريحا أو كناية صغيرا كان كأبي هاشم ويحيى بن سعيد أو كبيرا وهو من كان جل روايته الصحابة كابن المسبب وقيس بن حازم والمنقطع ماسقط منه راو واحد عن غير الصحابى والمعضل ماسقط منه اثنان والمعلق ما حذف من أول سنده أو جميعه لاوسطه ( فاما المرسل فله باب يجيء إن شاء الله تعالى وأما المسند فضربان أحدهما يوجب العلم ) بصدقه (وهو على أوجه منها خبر الله عز وجل و خبر رسوله صلى الله عليه وسلم ) ان أراد المصنف بخبر الله عز وجل القرآن له السنة وهى أقواله وأفعاله وتقريراته ورد عليه أنه جعل القرآن وبخبر رسو من قسم خبر الواحد لانه قال أو لا اعلم ان خبر الواحد ما انحط عن حد التواتر وهو مسند ومرسل وأما المسند إلى آخره وإن أراد بخبر الله تعالى
(م ۲۷ - نزهة )
ص ٤١٧