لشيخه ابن حجر الهيتمى فى باب الشفعة قال ولو كانوا كفارا أوصبيانا اه عطار ( قال إذا كان ) مستند روايتهم ( عن نظر واجتهاد مثل أن يجتهد العلماء فيؤديهم الاجتهاد إلى شيء لم يقع العلم الضرورى بذلك ومن أصحابنا من اعتبر أن يكون العدد مسلمين ومن شرط العدالة والإسلام في المخبرين الإمام فخر الإسلام رضى الله عنه لئلا يرد اخبار النصارى بقتل المسيح بن مريم عليه السلام والجواب منع استواء طبقات المخبر من وإنما قتل عدد من الرجال العارفين بعيسى عليه السلام رجلا قد ألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام كما قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم لكن شبه لهم ثم ألقوا جسد ذلك المقتول على الصليب ثم أخبره بعد ذلك انهم قتلوا عيسى وصلبوه وشكوا فيه أيضا حتى قال بعضهم لبعض إن كنا قتلنا عيسى فأين صاحبنا ذلك الرجل وان كنا قتلنا ذلك الرجل فأين عيسى فلا تواتر هنا فلا أيراد ألا ترى إلى قول الجلال إشارة إلى تأييد عدم اشتراط العدالة والاسلام كخبر أهل قسطنطينية بقتل ملكهم فإن خبرهم يفيد العلم بلا ريب وكانوا كفارا قبل فتحها وقد فتحبا السلطان محمد وافق تاريخها بلدة طيبة نعم ان وجود العدالة والاسلام في المخبرين له دخل في تقليل عدد المخبرين الموجب للعلم ومؤكد لعدم التواطؤ على الكذب والحاصل أن كلا من تلك المذاهب باطل للعلم بحصول العلم من الخبر المتواتر بمضمونه بدون كل واحد من هذه الشروط ( ومن الناس من قال لا يجوز أن يكون العدد ( من الرواة ( أقل من اثني عشر ) كعدد النقباء لموسى عليه السلام في قوله تعالى وبمثنا منهم اثنى عشر نقيباً لأن موسى عليه السلام نصبهم ليعرفوه أحوال بنى اسرائيل فلو لم يحصل العلم بقولهم لم ينصبهم ) ومن الناس من قال أقله سبعون ( لأن الله تعالى قال واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا أى للاعتذار إلى الله من عبادة العجل والسماع كلامه من أمر ونهى ليخبروا قومهم بما يسمعوه نوه فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب فى ذلك ( ومنهم من قال ثلثمائة و أكثر ) يعنى وبضعة عشر عدد غزوة أهل بدر لأن الغزوة تواترت عنهم والبضع
ص ٤١٥