نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤١٤

٤١٤ استواء الطبقات كلها لأن خبر كل عصر مستقل بنفسه فلا بدقيه من الشروط وبهذا يتبين أن المتواتر قد ينقلب أحاداً ثم المراد بالاستواء المذكور الاستواء فى الكثرة المذكورة لاستواء في العدد بأن يكون في كل طبقة مستوياً فإنه يضر الاختلاف إذا كان عدد منها فيه الكثرة المذكورة مثل أن يكون عدد الطبقة الأولى الفا والثانية تسعمائة وعدد الثالثة الفا وتسعمائة ( و ) ثالثها أن يكون الخبر في الأصل عن مشاهدة أو سماع ) بأن أحس المخبرون الأولون بمضمون الخبر بأن يقال رأينا مكة وبغداد ورأينا موسى وقد ألقى عصاه فصارت حية ورأينا المسيح وقد أحبى الموتى ورأينا محمدا صلى الله عليه وقد انشق له القمر وسمعناه يتلو القرآن وقد تحدى به العرب فعجزوا عن معارضته فلا تواتر في العقليات فلا تقبل حماقة المشائين من الفلاسفة أن لاحشر لللأجساد وذلك لأن العقلى لو كان بديهيا فيفيد العلم بنفسه فلا دخل للخبر وإلا فيحتمل الخطأ بل يتيقن به كما فى خبر المشائين الحمق واجتماع شرائط التواتر في الخبر أى الأمور المحققة وهى كونه خبر جمع وكونه بحيث يؤمن تواطؤهم على الكذب وكونه عن محسوس علامة حصول العلم بمضمونه وإنما فسرنا الشرائط بالأمور المحققة له لأنها ليست شرائط حقيقية وان عبروا عنها بذلك وإنما هى أجزاء الماهية التي بتحققها يتحقق التواثر وقد علم منه أنه لا يشترط عنده في الخبرين الإسلام ولا العدالة ولا اختلاف الدين والبلد والوطن والنسب ولا وجود الإمام المعصوم ولا حول أهل الذمة ولاكثر هم بحيث لا يحصر هم عدد ولا يحويهم بلد وفى كل ذلك خلاف حكاه والآمدى وابن الحاجب قال فى جمع الجوامع وشرحه والأصح أنه لا يشترط في المتواثر اسلام روايه ولا عدم احتواء بلد عليهم فيجوز أن يكونوا كفار وأن تحويهم بلد كأن يخبر أهل قسطنطينية بقتل ملكهم لأن الكثرة مانعة من التواطؤ على الكذب وقيل لا يجوز ذلك الجواز تواطؤ الكفاز وأهل بلد على الكذب فلا يفيد خبر هم العلم وإذا لم يكن الاسلام شرطا فالعدالة ليست شرطاً بالأولى وكذا ألا يشترط البلوغ كما نقله ابن قاسم عن شرح الارشاد
ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.