٤١٣
لا
يصبح منهم
يمن
أيضا يعنى البيضاوى أنه نظري وهو قد صرح في البرهان بموافقة الكعبي كما نقل المصنف عنه لكنه نزل مذهب الكعبى على مجمل يقارب ما ذكره الغزالي وهذه عبارته : ذهب الكعبى إلى أن العلم بصدق المخبرين تواترا نظرى وقد كثرت المطاعن عليه من أصحابه ومن عصبة الحق والذي أراد تنزيل مذهبه عند كثرة المخبرين على النظر فى ثبوت حالة جامعة واتفاقها الرجل نظرا عقليا وفكرا سبريا على مقدمات و نتائج فليس ماذكروا إلا الحق انتهى واذا اتحد رأى امام الحرمين والغزالى وكان هو رأى الإمام والجمهور ونزل مذهب الكعبي علية كما صنع امام الحرمين لم يكن بينهم اختلاف وهذا التنزيل هو الذى ينبغى أن يكون ولا يجعل في المسئلة نزاع اهـ ( فصل ولا يقع العلم الضروري بالتواتر الا بثلاث شرائط أحدها ان يكون المخبرون عددا لا يصح منهم التواطؤ على الكذب ) أو وقوعه منهم اتفاقا وقوله التواطؤ على الكذب تفسير للعدد بمعنى أن المعتبر في ذلك العدد وكثرة انخبرين بلوغهم حتى يمتنع عند العقل توأطوهم على الكذب حتى لو أخبر جمع غير محصورين بما يجوز تواطؤهم على الكذب فيه لغرض من الأغراض لا يكون متواترا كذا قال السيد في التلويح وفي تعيين هذا العدد خلاف يأتى ذكره اه ثانيها ) ان يستوى طرفاه ووسطه ) معناه ان يكون عدد التواتر المذكور موجودا فى الطبقة المشاهدة للمخبر عنه وفي الطبقة التى أخبرتنا بوجوده وفى الواسطة بينهما من طبقات المخبرين فتكون كل واحدة من هذه الطبقات مستكملة لعدد التواتر فلو نقص بعضها عن عدد التواتر خرج الخبر عن كونه متواترا لأنه قد صار آحادا في وقت من الأوقات فلا ينقلب متواترا بعد وبمثل هذا وقع الطعن في توراة اليهود وإنجيل النصارى وما نقلوه عن أسلافهم وذلك أنهم قلوا بقتل بختصر لأكثرهم عن عدد التواثر فلم يقدما فقلوه العلم وكذلك النصارى كانوا على عهد المسيح وبعده بمدة طويلة قليلين لا يحصل بهم التواثر فلم ولذا قال المصنف ( فيروى هذا العدد مثله إلى أن يتصل بالمخبر عنه ) وإنما اشترط
ص ٤١٣