٤١٢
إليها ومن هذا القسم العلم الناشئ من المتواتر وقسم لا واسطة له أصلا كقولنا الموجود لا يكون معدوما وإنما كان المتواتر من الأول لأنه لا بد فيه من حصول مقتدتين إحداهما أن هؤلاء مع كثرتهم واختلاف أحوالهم لا يجمعهم على الكذب جامع الثانية أنهم قد اتفقوا في الأخبار عن الواقعة لكنه لا يحتاج إلى ترتيب المقدمتين بلفظ منظوم ولا إلى الشعور بتوسطهما وإفضائهما إليه كذا نقله السعد عن الغزالى في المستصفى والحاصل أن العلم فيه حاصل بخلق الله تعالى بطريق العادة لا بتوسط المقدمتين وإن كانتا هو جودتين وبهذا تعلم أن قول الغزالى أن المتواتر من قبيل قضايا قياساتها معها إنما قاله تفسيرا لما قاله الكعى وأبو الحسين وإمام الحرمين وأن قول صاحب فواتح الرحموت على مسلم الثبوت والنزاع معنوى إن أراد منه أن الجمهور قالوا إنه قسم آخر من الضرورى وهو محصل بالعادة فليس على ما ينبغى بل المعنى أن الجمهور أرادوا بالضرورى مطلق الضروري فلا نزاع بحسب المعنى وهذا هو مقتضى قوله إن الأليق بالفقهاء والمتكلمين مطلق الضرورى لا الظاهر فقط كما قال هو لأن من الجمهور فريقا كبيرا من الفلاسفة ومن المعتزلة وهم ماعدا الكعبي وأبا الحسين القائلين بأنه يحصل بطريق العقل وإن كان هذا الخلاف لفظيا أيضا اهـ ) وهذا خطأ لأنه لا يمكن تفى ما يقع به من العلم عن نفسه بالشك والشبهة فكان ضروريا كالعلم الواقع عن الحواس الخمس ) قد علمت بما تقدم أن الخلاف لفظى قال التاج في تكملة الإبهاج الذي نص عليه فى المستصفى أن تحقيق القول فيه لأنه ضرورى بمعنى أنه لا يحتاج فى حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه أن الواسطة حاضرة فى الذهن وليس ضروريا بمعنى أنه حاصل من غير واسطة كقولنا القديم لا يكون محدثا والموجود لا يكون معدوما فإنه لا بد فيه من حصول مقدمتين فى النفس عدم اجتماع هذا الجمع على الكذب واتفاقهم على الإخبار عن هذه الواقعة وهذا الذي ذكره الغزالي هو الحق وهو الذي اختار مام وأتباعه . الإو أما إمام الحرمين فقد نقل المصنف عته
مع
ص ٤١٢