نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤٠٥

عن المسألة فأوجب فيها كفارة واحدة على الرجل ولم يعرض لها بذكر دل على أنه لا شيء عليها قال الخطابي وهذا غير لازم لأن هذا حكاية حال لا عموم لها وقد يمكن أن تكون المرأة مفطرة بعد زمن مرض أو سفر أو تكون مكرهة أو ناسية لصومها أو نحو ذلك من الأمور وإذا كان كذلك لم يكن ما ذكروه حجة اه وقال ابن العربى لاشك فى وجوب الكفارة عليها لأنها أفطرت في يوم رمضان هاتكة للحرمة فإن قيل لم سكت النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لأن بيانه له بيان لها اهـ • د ( باب القول فى الأخبار ) بفتح الهمزة جمع خبر وهو يطلق على صيغته وعلى معناها وهو المعنى القائم بالنفس ) بيان الخبر وإثبات صيغته ) (والخبر هو الذى لا يخلو من أن يكون صدقا أو كذبا ) اختلف أبو المعالي وابن الباقلاني في حد الخبر فقال أبو المعالى يتعين أن يقال يحتمل الصدق أو الكذب لأنهما ضدان فلا يقبل إلا أحدهما وقال القاضي بل يحتمل الصدق والكذب وقوله أرجح إذ التنانى إنما هو بين المقبولين لا بين القبولين ولا يلزم من تنافى المقبولات تنافى القبولات ولهذا يقال الممكن يقبل الوجود والعدم وهما متناقضان ولو لم يقبل العدم لكان واجبا فلا يتصور الإمكان إلا باجتماع القبولين وإن تنافى المقبولان وكذلك نقول الجسم يقبل الأضداد كلها فقبولاتها مجتمعة والمقولات متنافية فيتعين الواو وإنما الشبهة التي وقعت لإمام الحرمين التباس القبولين بالمقبولين وأنه يلزم من يقدر اجتماع المقبولين أن يقدر اجتماع القبولين وليس كذلك فإن قلت لم سمى الأصوليون ما نقل النبي صلى الله عليه وسلم أخبار ا مع أن معظمها أوامر ونواهي قلت أجاب القاضي بوجهين أحدهما أن حاصل جميعها آيل إلى الخبر فالمأمورية في حكم المخبر عن رجوعه وكذا القول في النواهى والسرفيه أنه صلى الله عليه وسلم ليس آمرا على سبيل الاستقلال وإنما الأمر حق الله تعالى وصيغ الأمر من المصطفى صلى الله عليه وسلم في حكم الأخبار عن الله تعالى والثاني أنها إنما سميت أخبارا لنقل المتوسطين وهم يخبرون عمن روى لهم ممن عاصر النبي
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.