نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤٠٤

٤٠٤- و د فرجها ولو دون الحشفة لأنه لم يؤمر بها فى الخبر إلا الرجل المواقع مع الحاجة إلى البيان ولنقصان صومها بتعرضه للبطلان بعروض الحيض تكمل حرمته حتى تتعلق به الكفارة ولأنها غرم مالى يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطىء كالمهر فلا يجب على الموطوءة ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن الرفعة اهـ ) لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز قال في أوجز المسالك على موطا مالك قال الحافظ واستدل بإقراره بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة وكذا في المراجعة هل تستطيع وهل تجد غير ذلك وهو الأصح من قولى الشافعى وبه قال الأوزاعي وقال الجمهور وأبو ثور وابن المنذر تجب الكفارة على المرأة أيضا على اختلاف و تفاصيل لهم فى الحرة والأمة والمطاوعة المكرهة وهل هي عليهما أو على الرجل واستدل الشافعية بسكوته عليه افلام عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة وأجيب بمنع بمنع وج الحاجة إذ ذاك لأنها لم تعترف ولم تسأل واع اف الزوج عليها لا يوجب حكما مالم تعترف وبأنها قصة حال فالسكوت عنها لا يدل على الحكم لاحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذار ثم إن بيان الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم كما لم يأمره بالغسل والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره فى حق الباقين ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على شيء إلى آخر ما بسطه الحافظ وقال الخطابي في أمره الرجل بالكفارة لما كان منه الجنابة دليل على أن على المرأة كفارة مثلها لأن الشريعة قد سوت بينهما في الأحكام إلا في مواضع قام عليها دليل التخصيص وإذا لزمها القضاء لأنها أفطرت بجماع متعمد كما وجب على الرجل وجبت عليها الكفارة لهذه العلة وهذا مذهب أكثر العلماء وقال الشافعى يجزيهما كفارة واحدة وهي على الرجل واحتجوا بأن قول الرجل أصبت أهلى سؤال عن حكمه وحكمها لأن الإصابة معناها أن واقعها معها فإذا حصل الفعل منهما معا ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.