نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤٠٦

صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغه أمر لا يقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أمرنا نقول فالمنقول إذا استجد اسم الخبر في المرتبة الثانية إلى حيث انتهى وخالف العلامة القرافى فى احتمال الخبر للصدق والكذب وقال إن العرب لم تضع الخبر إلا للصدق وليس لتأثير كذب واحتمال الصدق والكذب انما هو من جهة المتكلم لا من جهة الواضع واستدل على ذلك باتفاق اللغويين على أن معنى قولنا قام زيد حصول القيام لزيد فى المزمان الماضى ولم يقل أحد إن معناه صدور القيام أو عدمه وانما احتماله له من جهة المتكلم لا من جهة اللغة قال التاج في تكملة الابهاج ولقائل أن يقول لا نسلم أن مدلوله حصول القيام في الزمان وانما مدلوله الحكم بحصول القيام وذلك يحتمل الصدق والكذب اه أقول وفى شرح العلامة على متن السلم اختلف في مدلول الخبر فقيل هو حصول النسبة في نفس الأمر وقيل هو الحكم بالثبوت أو الانتفاء والتحقيق عند السعد في المطول الأول وعند السبكى الثانى وعلى الأول فهو حكاية لما في نفس الأم فصدقه مطابقة الحكاية للمحكى وكذبه عدمها وعلى الثانى فمعنى الصدق مطابقة متعاق مدلوله لنفس الأمر والكذب عدمها قال محشبه سيدى على نصاره قوله فقيل حصول النسبة أى الثبوت والانتفاء في نفس الأمر وهو للقرافي في شرح المحصول وقيل هو الحكم بالثبوت أى إدراك أن النسبة واقعة أو ليست واقعة وهو قول الإمام فى المحصول قوله والتحقيق عند السعد في المطول الأول هذا هو الذي ارتضاه ابن أبى شريف في حواشي المحلى وهو الظاهر لانا نقطع بأن الذى نقصد بقولنا زيد قائم هو إفادة المخاطب ثبوت القيام لزيد لا حكمنا بذلك ولهذا يصح إذا قيل لك من أين تعلم هذا أن تقول . من فلان ولو كان مفهوم القضية هو الحكم لكان واقعاً وإنما قوله : وعند ابن السبكى الثانى ظاهر كلام المحلى ترجيح هذا القول اه ( وله صيغة موضوعة له في اللغة تدل عليه وهو قوله زيد قائم وعمرو قاعد وما أشبههما وقالت الأشعرية لا صيغة له ( خاصة به لاستعمال صيفه في الإنشاء (والدليل على فساد ذلك أن أهل اللغة قسموا الكلام إلى أربعة أقسام فقالوا أمر ونهى سمعته
ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.