٣٩٦
عند
1
فطاف لها طوافين وسعى لها سعيين (ففيه أوجه من أصحابنا من قال القول أولى) بالأخذ من الفعل سواء تقدم أو تأخر أو لم يعلم شيء منهما وهو الأصح الإمام وأتباعه وابن الحاجب لأنه يدل بنفسه والفعل لا يدل إلا بواسطة أحد أمور ثلاثة أحدها أن يعلم ذلك بالضرورة من قصده وثانيها أن يقول هذا الفعل بيان للجمل وثالثها الدليل العقلى وهو أن يذكر المجمل وقت الحاجة إلى العمل به ثم يفعل فعلا يصلح أن يكون بيانا له ولا يفعل شيئا آخر فيعلم أن ذلك الفعل بيان له وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة كذا في نهاية السؤل وفى سلم الوصول قد اختلف الحنفية والشافعية في أن القارن وهو الذى أحرم بالحج والعمرة معا عليه طوافان طواف للحج وطواف للعمرة وسعيان سعى له وسعى لها أو ليس عليه إلا طواف واحد وسعى واحد لها فأبو حنيفة وصاحباه ذهبوا إلى الأول والشافعي إلى الثانى استدل الشافعى بما رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بالحج والعمرة أجزءه طواف وسعى واحد حتى يحل منهما وقال حديث صحيح غريب واستدل أبو حنيفة و صاحباه بما رواه النسائى عن حماد بن عبد الرحمن الأنصاري عن إبراهيم ابن محمد بن الحنفية قال طفت مع أبى وقد جمع الحج والعمرة فطاف لها طوافين وسعى لها سعيين وحدثني أن عليا رضي الله عنه فعل ذلك وحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قال ابن الهمام في فتح القدير حماد هذا وإن ضعف لكن ذكره ابن حبان في الثقات وفي الحديث الطويل المروى لمسلم إشارة إلى تكرار الطواف قال الشافعية إن المأخوذ به القول سواء تقدم أو تأخر ولم يعلم شيء منهما قلت لا نسلم ذلك بل نقول كما يقول أبو الحسين البصرى إن المتقدم منهما هو المبين دائما قال في الفواتح اعلم أن الحق هذا القول واختاره الآمدى ولم يوجد أيضا في كتبنا ما ينافيه فإن المتقدم للمراد قطعا فلا إجمال بعده اه والقول بأنه لو كان المتقدم هو الفعل فإنه إذا تقدم طوافان وكان الفعل بيانا للمجمل وجب علينا طوافان فإذا
مفهم
ص ٣٩٦