٣٩٥
للكراهة بقرينة الإذن لكن قوله ثم نهى أن يقتص من يقتص من جرح الى آخره يدل على تحريم الاقتصاص قبل الإندمال لأن لفظ ثم للترتيب فيكون النهى الواقع بعدها ناسخا للإذن الواقع قبلها اهـ ( فيعلم أن المراد بالنهي الكراهة دون التحريم ) وفى أسنى المطالب وشرحه روض الطالب ويستحب القصاص فيها يعنى الجروح بعد الاندمال لاحتمال العفو ويجوز قبله لأن القصاص فيها ثابث وإن سوى إلى النفس وشاركه غيره فى الجرح لا المطالبة بالأرش فلا تجوز قبل ذلك لأن الأرش غير مستعد فقد تعود الديات في ذلك إلى واحد بالسراية إلى النفس وقد يشاركه جماعة فيقل واجبه اه ( وأما النسخ فكما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال البكر بالبكر ( أى حد زنا البكر بالبكر ( جلد مائة و تخريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ثم روى أنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده فدل على أن ذلك منسوخ ) واعلم أنه إذا اجتمع القول والفعل وتوافقا فى الدلالة على حكم واحد بيانا لمجمل سبق عليها فالمبنى هو السابق قولا كان أو فعلا لحصول البيان به والثاني تأكيد له ولا فرق في ذلك بين أن تعلم السابق أو نجهله كما قاله في المحصول وصححه ابن الحاجب لكنا إذا جهلناه نحكم على السابق منهما من حيث الجملة وذلك لأن الحكم على التعيين بحكم ولا حاجة إليه وقال الآمدى الأشبه فيما إذا جهلناه واختلف في الترجيح أن المرجوح يقدر متقدما حتى يكون هو المبنى والراجح المتأخر تأكيد له إذلو انعكس الحال لكان المرجوح مؤكدا للراجح وهو ممتنع اه لكن كون التأكيد راجحا على المؤكد إنما هو في المفردات نحو جاء القوم كلهم وأما المؤكد المستقل فإنه يجوز فيه مرجوحية التأكيد بالاستقرار كما صرح بذلك في مسلم الثبوت وأقره عليه شرحه فواتح الرحموت وأجاب البدخشى بما يوافق ذلك ومثله في غاية الوصول على لب الأصول وإن اختلف القول والفعل في البيان فهو ما ذكره المصنف بقوله ( فصل وإن تعارض قول وفعل في البيان) لمجمل سبق عليهما وكل منهما صالح للبيان كقوله صلى الله عليه وسلم من قرن الحج إلى العمرة فليطف لها طوافا واحدا مع ما روى أنه عليه الصلاة والسلام قرن
ص ٣٩٥