۳۹۷
أمر بطواف واحد فقد نسخ أحدهما إلى آخره فهو مدفوع بأننا نلتزم النسخ ولا بأس به عند اقتضاء الدليل ولا مقتضى هنا لأن التاريخ مجهول وأجاب الحنفية عن قولهم الفعل لا يدل إلا بواسطة بأن ذلك غير مسلم إذا وقع الفعل بعد المجمل إلا إذا دل دليل صارف عن البيانية وعلى أن المجمل باق على إجماله و في هذا القول والفعل سواء فلا ترجيح لأحدهما على الآخر إلا بالتقدم ومع عدم وجود دليل يصرف عن البيانية على أن هذا ينافي مامر قريبا من أن الفعل أولى وأقوى فى الدلالة على المقصود وترجيحه على القول الخ على أن التاريخ
في هذه الحادثة مجهول فلا يعلم إن كان قوله الذي رواه الترمذي عن ابن عمر متقدما أو متأخرا وكذا ما رواه النسائى من الفعل وقد دل الدليل على قوة الفعل وترجيحه على القول بما رواه الإمام أبو حنيفة عن صبحي بن معبد في قصة طويلة وهو قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما طاف طوافين وستى سعيين هديت لسنة نبيك قلت يرد على أن السنة المطلقة في مثل هذا عند الشافعي تحمل على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أبي حنيفة وأصحابه على الطريقة فى الدين وهو يشتمل الواجب والمندوب والمواظبة عليه على أن الفعلين قد نقلا متعارضين فإنه روى الشيخان عن ابن عمر أنه قرن وطاف لهما طوافا واحدا وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وافق القول أحدهما فالترجيح أحدهما فالترجيح في مثله للقول لخلوه عن المعارض فأجاب الحنفية بأننا رجحنا فعل الطوافين بأن رواية أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين على رضى الله عنهما أرجح من رواية ابن عمر فإنهما راجحان في الضبط والإتقان والفقاهة مع أن هذا مذهبهما ومذهب عبد الله بن مسعود ومذهب عمران بن الحصين رضى الله تعالى عنهم وهم راجحون على أن حديث عمر قد اعتضد بالقياس فإن ضم عبادة إلى عبادة لا يوجب نقصا في أركان إحداهما مع أن الاحتياط فى العبادات يقتضى ذلك هذا ما قاله كثير من الحنفية والحق في الاستدلال للحنفية كما قاله فى الفواتح أن يستدلوا بقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة الله ) فهذا يدل بالعبارة على أن إتمام أركان كل منهما واجب فإن
ص ٣٩٧