نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٩١

— من عن الشافعي في كتبهم الأصولية والفروعية وفروع المذهب مبنية عليه اه باختصار وذكر السمعانى أن الوجوب أشبه بمذهب الشافعي وأنه الصحيح فما بدأه به المصنف الأقوال الستة هو الصحيح اه وفى لب الوصول وإن جهلت فللوجوب في الأصح اه واستدلوا على ذلك بالكتاب والاجماع والمعقول أما الكتاب فقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه ومانها كم عنه فانتهوا وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره وقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأطيعوا الله والرسول وأما الاجماع فلكون الصحابة كانوا يقتدون بأفعاله صلى الله عليه وسلم ويرجعون إلى رواية من يروى لهم شيئا في مسائل كثيرة منها مسئلة التقاء الختانين وأما المعقول فلكون الاحتياط يقتضى حمل الشيء على أعلا مراتبه ) والثانى انه على الندب الا أن يدل الدليل على الوجوب ) وهو قول الشافعي وحكاه الجويني في البرهان واستدلوا بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فإن وصف الأسوة بالحسنة يدل على الرجحان والوجوب منتف لكونه خلاف الأصل ولقوله لكم ولم يقل عليكم فتعين الندب والحاصل أن القائلين بالندب يقولون ان المتابعة هى الاتيان بمثل فعله على الوجه الذي أتى به من الوجوب أو الندب لكن الندب هو المحقق فيحمل عليه وأيضاً قصد القربة يخرجه عن الإباحة إلى ما فوقها والمتعين مما فوقها الندب ) والثالث أنه على الوقف فلا يحمل على الوجوب ولا على الندب إلا بدليل وهو قول أبى بكر الصيرفى) وأكثر أصحاب الشافعى وأكثر المعتزلة واختاره القاضي أبو الطيب الطبرى ( وهو الأصح والدليل أن احتمال الفعل الوجوب كاحتماله للندب فوجب التوقف فيه حتى يدل الدليل ( والجواب عن الآيات التي استدل بها القائلون بأنه للوجوب بوجهين الأول أن الأخذ والإتيان والمتابعة والتأسى والطاعة كلها بمعنى واحد متوقفة على العلم بالصفة التي وقع عليها الفعل منه صلى الله عليه وسلم وفرض المسئلة ان صفة الفعل من الوجوب والندب والإباحة
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.