- ۳۹۰۰
عما
إما أن تكون قربة ) وطاعة ( أوليس بقربة ) وطاعة ( فإن لم تكن قربة ) بل كان مما ظهر أمر الجبلة ) كالأكل والشرب والقيام والقعود ) وغير ذلك ضح فيه أمر الجبلة ( فهو على الإباحة ) عند الجمهور له ولامته ونقل القاضي أبو بكر الباقلاني عن أقوام أنه مندوب وكان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يتتبع مثل هذا ويقتدى به كما هو معروف منقول في كتب السنة ) فإن كان قربة لم يخل من ثلاثة أوجه أحدهما أن يفعل بيانا لغيره من مجمل كفعل الصلوات الخمس وأفعال الحج والعمرة والقطع من الكوع فى السرقة والتيمم فى الحدث الأصفر والجنابة بيانا لكيفية هذا والأشياء ( محكمة ) أى الفعل الذى وقع بيانا لغيره ( مأخوذ من المبين فإن كان المبين واجبا كان البيان واجبا وإن كان ندبا كان البيان ندبا ويعرف بأنه بيان لذلك بأن يصرح بأن ذلك بيان لذلك أو يعلم في القرآن آية بجملة تفتقر إلى البيان ولم يظهر بيانها بالقول ( كآية الصلاة والزكاة والحج والصدقة أن هذا الفعل بيان لها والثانى أن يفعل امتثالا لأمر يعتبر أيضا بالأمر فإن كان على الوجوب علينا أنه فعل واجبا وإن كان على الندب علمنا أنه فعل ندبا والثالث أن يفعل ابتداء ) من غير سابقة اجمال في آية أو غيرها أو أمر ليكون امتثالا فإما أن تعلم صفته من وجوب أو ندب أو إباحة أو لا تعلم صفته فإن علمت صفته فهو على ما علم عليه من تلك الصفة وإن لم تعلم في حقه عليه الصلاة السلام ) فاختلف أصحابنا فيه ) بالنسبة إليه وإلى الأمة ( على ثلاثة أوجه ( ذكر فى جمع الجوامع فيه ستة أقوال ( أحدها أنه على ) الوجوب إلا أن يدل الدليل على غيره وهو قول أبى العباس ) بن سريج ( وأبى سعيد ( الاصطخرى (وهو مذهب مالك وأكثر أهل العراق) قال العلامة العطار وفى شرح المنهاج للمصنف يعنى صاحب جمع الجوامع في حكاية هذه الأقوال أحدها أنه يدل على الإباحة وهو مذهب مالك والثانى أنه يدل على الندب وهو المنسوب إلى الشافعى الثالث أنه يدل على الوجوب ونقله القاضى فى مختصر التقريب عن مالك قال القرافى وهو الذي نقله أئمة المالكية
فيعلم
ص ٣٩٠