نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٩٢

۳۹۲ مجهولة فالاتباع والأخذ والتأسى غير ممكن في هذا فيجب التوقف كما يقول الصير فى والثانى أن المتابعة المأمور بها مطلقة لا عموم * لها أي فالمراد منها القدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة ولم يتعين واحد منها فيجب التوقف والجواب عن هذا أننا إذا سلمنا أن المتابعة المأمور بها مطلقة لا عموم لهـا وأن المراد منها القدر المشترك فالمطلوب أقل ما يتحقق فيه المطلق وهو الإباحة والجواب عن الأول انا لا نسلم أن الاتباع يتوقف على معرفة الصفة لأن المراد منها مجرد الإتيان بالفعل فنختار أنها مطلق والمطلق يتحقق في أقل أفراده وهو الاباحة والجواب من طرف القائلين بالوقف عن دعوى الإجماع على الوجوب هو أنهم لم يجمعوا على وجوب كل فعل بلفهم بل أجمعوا على الاقتداء في الأفعال على صفتها التابعة لها من جوب أو ندب أو إباحة والوجوب والندب والإباحة فى الأفعال مأخوذ من دلالة الأدلة عليه وهنا لم يدل دليل على ثبوت أحدها فوجب التوقف وعن المعقول بأن الاحتياط إنما يصار إذا خلا عن الفرر وهنا ليس كذلك لاحتمال أن يكون ذلك الفصل حراماً على الأمة وإذا احتمل لم يكن المصير إلى الوجوب احتياطاً وأجاب القائلون بالإباحة عن ذلك كما قدمنا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام يقتدى به لكونه نبياً وبعثته لبيان الدين فعدم بيانه عدم جواز الترك بيان لجواز الترك لأنه ثابت بالأصل فقط كما أن عدم النص على عدم الاختصاص به عليه الصلاة والسلام نص على عدم الاختصاص لكون كل منهما سكوتا البيان لأنا مأمورون باتباعه لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول في موضع الله أسوة حسنة اه من مسلم الثبوت وشرحه الفواتح وان جهل حكم الفعل من الوجوب والندب والإباحة فباعتبار الأمة مذاهب الوجوب عليها وعليه مالك والندب وعليه الشافي والاباحة وهو الصحيح عند أكثر الحنفية والمختار عند الشيخ ابن أبى بكر الجصاص قدس سره وينبغي أن يكون ذلك عند عدم الدوام على مواظبة الفعل فانه للوجوب عندهم كما يظهر من الهداية فانه استدل على وجوب صلاة العيدين بالمواظبة من غير ترك
ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.