اكتفى بذكر مقابله عن ذكره والمؤول يسمى ظاهرا بالدليل (والناسخ والمنسوخ)
الله
من جهة بيان معنى النسخ و بيان ما يجوز نسخه وما لا يجوز نسخه وبيان وجوه النسخ و بيان ما يجوز النسخ به وما لا يجوز النسخ وبيان ما يعرف به الناسخ من المنسوخ وغير ذلك وإنما دخلت هذه الأقسام فى الكلام على خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الأصولى إنما يبحث عن أحوال الأدلة التي لها مدخل في إفادة الأحكام الشرعية ككون اللفظ أمراً يفيد الوجوب أو نهيا يفيد التحريم أو عاما أو خاصا أو ظاهراً أو مبيناً أو غير ذلك مما له مدخل في إثبات الأحكام الشرعية بخلاف مالا دخل له في ذلك فلا يبحث عنه ( تم ) بعد الكلام على ما ذكر نذكر ( الكلام في أفعال رسول الله صلى عليه وسلم ) من جهة كونها لاتخلو عن أن تكون قربة أو غير قربة والأولى لا تخلو على ثلاثة أوجه وأن الفعل يقع به جميع أنواع البيان كبيان المجمل وتخصيص العموم وغير ذلك ) و إقراره ) من جهة أنه يدل على جواز الشيء المقر عليه وأن العمل إما أن يكون واقعا بين يديه أو في زمانه وهو إما أن يكون مشتهراً أو خفياً ) لأنها ( أى الأفعال ( يجريان مجرى أقواله في البيان ) كبيان المجمل وتخصيص العموم وغير ذلك قال الله تعالى « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم وهو أعم من أن يكون بالقول أو الفعل أو الإقرار (ثم الكلام في الإخبار ) من جهة تعريفه وتقسيمه إلى مقطوع بصدقه ومقطوع بكذبه وآحاد ومتواتر وتقسيم الآحاد إلى مسند ومرسل وبيان صفة الراوى و بيان من يقبل خبره و بيان من لا يقبل خبره وغير ذلك لأنها طريق إلى معرفة ما ذكرناه من الأقوال والأفعال ) وطريق الشيء أدنى منه رتبة فيؤخر عنه وضعاً ( ثم الكلام في الإجماع ( من جهة بيان معناه وأنه من الحجج الشرعية وأنه لا ينعقد إلا عن مستند وانه يتنوع إلى أنواع وبيان ما يصح من الإجماع وما لا يصح ومن يعتبر قوله في الإجماع ومن لا يعتبر قوله وغير ذلك وإنما أخر الكلام في الاجماع عن الكلام على خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله (لأنه) أى الحال والشان (يثبت
ص ٣٨