نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٧

وقوله تعالى : « ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ، وأما فتيا العالم فدليل حجيتها قوله تعالى : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » ، وأيضا إنما كانت فتياه حجة لرجوعها إلى كتاب أو سنة أو اجماع الأئمة أو القياس فان خرجت عن واحد منها فليست حجة ولا يجوز العمل بها ( ويدخل في ذلك ) أى في الكلام على خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم ( الكلام على أقسام الكلام ) من جهة كونه مهملا ومستعملا وتقسيم المستعمل إلى اسم وفعل وحرف كما سيذكره وفي الحقيقة هذا وأمثاله مما وضع في فن في فن الأصول مما لا ينبني عليه فرع فقهى وضعه فى هذا الفن تطفل وعارية ( والحقيقة والمجاز من جهة تعريفهما وبيان أقسامهما وان الحقيقة احق بالارادة مالم يوجد صاوف عنها وبيان الوجوه التي تعرف بها الحقيقة من المجاز ( والأمر ) من جهة بيان معناه وبيان المعاني التي تستعمل فيها صيغته وماهو حقيقته منها وماهو مجاز باتفاق واختلاف وبيان ان الأمر هل يقتضى الفور أو التكرار اولا وغير ذلك من الابحاث المتعلقة به ( والنهى ) من جهة بيان معناه وأن صيغته أي شيء تقتضى وبيان مايخالف فيه النهى الأمر وأنه يقتضى فسادا أولا وغير ذلك ) والعموم ) من جهة بيان معناه والصيغ الموضوعة له وبيان مقتضى صيغته وبيان ما يصح فيه دعوى العموم ومالا يصح ( والخصوص ) من جهة بيان معنى التخصيص وبيان مايجوز دخوله فيه ومالا يجوز وبيان منتهى التخصيص وبيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها والتي لا يجوز وغير ذلك ) والمجمل ( من جهة بيان معناه وبيان أسباب الإجمال وبيان الألفاظ المختلف في إجمالها وعدمه والمتفق على إجمالها وغير ذلك ) والمبين ) من جهة بيان معناه وبيان ما يقع به البيان و بيان أن تأخير البيان عن وقت الخطاب أو الحاجة جائز أولا ) والمؤول) من جهة بيان معناه وبيان دواعي التأويل ولم يذكر المصنف المؤول إلا أن الأبحاث المتعلقة بغيره مشتملة عليه كمبحث تخصيص العموم فإن تخصيص العموم صرف اللفظ عن ظاهره لموجب اقتضى ذلك وقد ذكر المصنف مقابل المؤول وهو الظاهر وعرفه فى مبحث المجمل والمبين و يمكن أن يكون
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.