۳۹
كونه ) أي الاجماع ) دليلا بخطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم ) والثابت بالشيء يتأخر عنه وجوداً وحصولا فكذا ذكراً ووضعاً وتقدم دليل ثبوت الاجماع بالكتاب والسنة ( وعنهما ينعقد ) الاجماع فلا إجماع إلا عن مستند شرعى فى الواقع ونفس الأمر ولا يشترط العلم بالمستند بل إن الاجماع متى تم كان ذلك دليلا على أنه له مستندا و إن لم يعلم عين القائل ( ثم الكلام في القياس ) من جهة بيان معناه وأنه من الحجج الشرعية في الأحكام العقلية والشرعية و بيان أقسامه وبيان ما يجرى فيه وما لا يجرى فيه وبيان يجوزان يعلل وما لا يجوزان يعلل وغير ذلك وإنما أخر الكلام على القياس عما سبق من الأدلة ) لأنه ثبت كونه ( أى القياس ) دليلا بما ذكر من الأدلة ) التى هى الكتاب والسنة والاجماع أما ثبوته بالكتاب والسنة فقد تقدم ذكرها وأما ثبوته بالاجماع فقد قال ابن عقيل الحنبلى وقد بلغ التواتر المعنوى عن الصحابة باستعماله وهو قطعى وقال الصفى الهندى دليل الاجماع هو المعول عليه عند الجماهير من المحققين وقال ابن دقيق العيد عندى أن المعتمد اشتهار العمل بالقياس في أقطار الأرض شرقا وغر با قرنا بعد قرن عند جمهور الأمة إلا عند شذوذ متأخرين وقال وهذا أقوى الادلة اهـ . ( وإليها يستند ( فى وجوده وتحققه حتى قيل إن الأصول الثلاثة مطلقة لأن كل واحد مثبت للحكم والقياس أصل من وجه دون وجه إذ هو أصل بالنسبة للحكم فرع بالنسبة للعملة إذ العلة مستنبطة من مواردها فيكون الحكم الثابت به ثابتا بها وأثر القياس فى اظهار الحكم وتغيير وصفه من الخصوص إلى العموم يعنى يظهران الوصف عام بعد ما كان خصوصه ظاهراً والاجماع وإن احتاج إلى مستند شرعي فإنما يحتاج إليه في تحققه في نفس الأمر لا في نفس الدلالة على الحكم فإن المستدل به لا يحتاج إلى ملاحظة السند بخلاف القياس فإن المستدل به لا يكفى بدون واحد من الثلاثة والعلة مستنبطة منها ( ثم نذكر حكم الأشياء في الأصل ) يعنى قبل مجيء الشرع هل الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة أو الوقف مع بيان ما هو الأصح من الأقاويل والدليل على ذلك وإنما
ص ٣٩