نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٧٠

۳۷۰۰ من المنيا لو قرىء وعن الثانى أن دخوله فى المنيا ثبت بالأحاديث لا بموجب إلى فلا نقض اه واختار الكمال ابن الهمام أنه لا يفيد حتى وإلى سوى أن عند ما بعدهما ينتهى حكم ما قبلها ودخوله في حكم ماقبله وعدم دخوله إنما هو بالدليل على ذلك في موارد استعمالها ولا ينافى هذا المذهب الزام الدخول في حتى عند عدم القرينة كما هو قول أكثر المحققين وعدم الزام الدخول فى إلى عدم القرينة كما هو قول أكثر المحققين أيضاً لأنه أى إلزام الدخول وعدمه إيجاب الحمل عند عدم القرينة للأكثرية فيهما حملا على الأغلب لامدلولا لهما فيجب الحمل على الأغلب عند التردد لانتفاء القرينة اهـ ( وهذا خطأ ) قد علمت مذهب الحنفية بأجمعهم ( لأنه لا خلاف أنه لو قال لفلان على من درهم إلى عشرة لم يلزمه الدرهم العاشر ) هذه المسألة خلافية بين الإمام وصاحبيه وزفر فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول يدخل المبتدأ بالصرف ولا يدخل المنتهى لأنها غاية مد إذ لولاها لما تناول الإقرار العشرة وعندهما يلزمه عشرة لان العشرة غاية والمعدوم لا يكون غاية الموجود والا وجد الشيء من دون غاية فلا بد من وجوده ووجوده إنما يكون لوجوبه لأنه دين فيجب العاشر لهذا الصارف عما هو أصل الغاية قلنا ليس العاشر غاية في الخارج بل يكنى التعقل للتحديد وجعله غاية والحكم على ماهو محدود في التعقل بلزومه في الذمة فانهم وعند زفر يلزمه ثمانية لعدم دخول المبتدإ والمنتهى وحاجه الأصمعي وقال ما قولك فى رجل قال سنى ما بين ستين إلى سبعين أيكون ابن سع سنين فتحير زفر وقد نسب إلى أبى حنيفة ما نسب إلى الأصممى غير أنه قال له فى الالزام كم سنك فقال له زفر ما بين ستين إلى سبعين فقال أبو حنيفة سنك إذا تسع سنين وهذا بعيد إذ يبعد أن يجيب فيما بين واحدة إلى ثلاث ونحوه بذلك ثم يقال له كم سنك فيجيب بلفظ ما بين دون أن يقول خمسة وستين ونحوه مع ظهوره اه وقد ظهر بهذا ومما سبق أن مبنى دخول ما بعد إلى فيهما قبلها وعدم دخوله ليس إلا لأن الصدر تناوله ورود الإلزام حينئذ إلا وقد عد جواباً فلم يكن ينقطع على أنه روى أنه قال عند إلزام الأصمعى سنى بين
ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.