نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٦٩

٣٦٩ مضى شهر صرفا للاصل إلى الايقاع احترازا عن الإلغاء وفال زفر يقع في الحال لأن التأصيل والتوقيت صفة لموجود فلا بد من الوجود في الحال ثم بلغو الوصف لأن الطلاق لا يقبله ثم إن تناول صدر الكلام الغاية تدخل الغاية فى المنيا سواء قارن الغاية بنفسها أى كانت غاية بحسب الوجود قبل التكلم كرأس السمكة فانه غاية وطرف لها في نفس الأمر أو لا أى لم تقم بنفسها بل كانت غاية بحسب التكلم دون الوجود كالمرافق في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق فان اليد يتناول الابط كما فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقد جعلت المرافق غاية لها فى التكلم فتفيد إلى إذا كان ما قبلها متناولا للغاية اسقاط ما وراءها إن كان وراءها شيء ، كالمرافق بخلاف الراس إذ ليس وراءه شيء لان الغاية قبل التكلم تدخل في المنيا حينئذ قطعا فاذا دخله الى جاء الشك فى خروجها عنه ولا شك أن الخروج الذى ضد الدخول القطعى لا يثبت بالشك وإن لم يتناول الصدر الغاية فلا هو تدخل الغاية تحت المنيا سواء قامت الغاية بنفسها كحائط البستان فان البستان لا يتناول الحائط غاية للبستان بحسب الوجود قبل التكلم أو لا كالليل في قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل فان الصيام لا يتناول الليل إذ مطلقه ينصرف اليه الامساك ساعة بدليل مسئلة الحلف وقد جعل الليل غاية له في التكلم فتفيد إلى إذا لم يكن ما قبلها مثنا ولا للغاية مد الحكم إلى الغاية لادخولها في المغيا لان الغاية قبل التكلم لم تدخل فى المضيا حينئذ قطعا فإذا دخلها إلى جاء الشك فى دخولها فيه ولا شك أن الدخول الذى ضد الخروج القطعى لا يثبت بالشك فان قيل القاعده الأولى تنتقض بقولنا قرأت الكتاب إلى باب القياس فانه يتناول باب القياس ولم يدخل في المنيا وكذا القاعدة الثانية تنتقض بقوله تعالى إلى المسجد الأقصى فان مطلق الاسراء لا يتناوله وقد دخل في المنيا قلت عن الأول إن ماذكر تموه معدول به عن الأولى بقرينة التخيير في ذكر الغاية أو الافتخار بذكر المغيا لأن مقام الافتخار يقتضى عده وهو هو ( م ٢٤ - نزهة )
ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.