―
- ۳۷۱
في مثل هذا والذي يتبادر في وجه استحسانه فى قول الرجل سنى ما بين الستين إلى السبعين عرفاً فى إرادة الأقل من الأكثر والأكثر من الأقل ولا عرف في الطلاق إذ لم يتعارف التطليق بهذا أو لا يتناوله لأن إلى بمعنى مع حقيقة أو ليست بمعنى مع كما يظهر من استدلال المصنف على الحنفية ومبنى الدخول عند الصاحبين أن العاشر غاية لموجود والمعدوم لا يكون غاية لموجود وكذا مسئلة المرافق الدخول فيها مبنى على القاعدة المارة فلا وجه للإلزام المذكور ) وكذا لو قال لامر أنه أنت طالق من واحد إلى ثلاث لم تقع الطلقة الثالثة فدل على أنه للغاية ) مسألة الطلاق المذكورة كمسئلة الإقرار السابقة فعند أبي حنيفة لا تقع الطلقة الثالثة لأن صدر الكلام لا يتناول الثالثة فيكون ذكرها لمد الحكم إليها وعندها تقع الثلاث لأنه جعل المشروع غابة فلا بد من وجوده ليصلح غاية لأن المعدوم لا يصلح غاية الموجود ووجوده بوقوعه وثبوته فليس عدم الدخول فيها والدخول مبنى على كون إلى بمعنى مع أو ليست بمعنى مع .
(
( فصل الواو للجمع والتشريك فى العطف ) أي لمطلق الجمع ومعنى الاطلاق عدم التعرض للترتيب وهو تأخر مدلوله زمانا وكما قال بعض الشافعية وعدم التعرض للمقارنة وهى الاجتماع زمانا كما روى عن الشافعي في الجديد في اشتراطها الولاء فى الوضوء لا التعرض لعدم الترتيب والمقارنة ومعنى الجمع أعم من أن يكون فى الثبوت كما في جملتين لا محل لها من الاعراب نحو قام زيد وقعد عمرو أو في الحكم نحو قام زيد وعمرو أو في ذات نحو قام وقصد زيد بلا دلالة على ترتيب ولا مقارنة وتقييد المصنف بقوله في العطف يفيدان الواو واو العطف فيخرج واو مع واو الحال فإنهما على المعية بلا شك قال في مسلم الثبوت وشرحه في الاستدلال على أن الواو لمطلق الجمع لنا النقل عن أئمة اللغة أنها للجمع المطلق ومنهم سيبويه وقد تكرر منه حتى نقل الاجماع منهم والناقل للاجماع السيرافي والسهيلي والفارسي ونوقش فيه بأنه قد خالف ثعلب وقطرب وهشام وأبو جعفر الدينوري كذا في بعض
ص ٣٧١