نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٦

والعبرة بعموم محلها . ) وأول ما يبدأ به الكلام على خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهما أصل لما سواهما من الأدلة ، وهى اجماع الأمة والقياس والبقاء على حكم الأصل وفتيا العالم ، أما كون أصل الاجماع الكتاب فقوله تعالى « ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً وساءت مصيراً » وإذا كان اتباع غير سبيلهم حراما كان اتباعه واجبا اللفظ لا بخصوص السبب ، وأما كون أصل الاجماع السنة فحديت ان الله أجاركم من ثلاث خلال أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا ، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق وان لا تجتمعوا على ضلالة » أخرجه أبو داؤد عن أبي مالك الأشعرى والحديث قد روى بطرق متعددة مجموعها يفيد التواتر المعنوى وأيضا لا اجماع إلا عن مستند من كتاب أو سنة لكنه إنما يحتاج إلى المستند في تحققه فى نفسه لا في دلالته على الحكم إذ لاحاجة للمستدل به إلى المستند إذ يكفى أن يقول الحكم كذا لأنهم أجمعوا عليه بخلاف القياس فإن الاستدلال به لا يكفى بدون واحد من الثلاثة أما كون أصل القياس الكتاب فلقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) قالوا أولو الأمر هم العلماء والاستنباط هو القياس وقوله تعالى : ( فاعتبروا يا أولى الأبصار » وغير ذلك من الآيات ، وأما كون أصله السنة فقوله عليه السلام لمعاذ حين بعثه إلى اليمن كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بكتاب الله ، قال : فان لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال فان لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو ، قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ، وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله ، وهذا الحديث مما يتلقى بالقبول ، وأيضا القياس يحتاج في حصوله إلى كتاب أو سنة أو اجماع فالاستدلال به لا يمكن بدون واحد من هذه الثلاثة : والعلة مستنبطة منها ، وأما كون أصل البقاء على الأصل، أى براءة الذمة من التكاليف قبل ورود الشرع فمن الكتاب قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا »
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.