نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٦٨

! . ٣٦٨ لم توجد وكذا لو انعكس الحال فخرجت لغير العرس ثم دخلت اليه بخلاف ما إذا أتى باللام فقال للعرس فانه لا يشترط وصولها اليه بل الشرط أن تخرج له وحده أو مع غيره لأن حرف الغاية وهو إلى لم يوجد ووجه التفرقة بين اللام و إلى أن إلى أصل للغاية بخلافى الام فان أصلها الملك فان تعذر يحمل على ما يقتضيه السياق من التعليل والانتهاء ومنها لو حلف بالطلاق ان بعثت فلاناً إلى بيت فلان وعلم أن المبعوث لم يمض فقيل لا الطلاق لأنه يقتضى حصوله هناك والصحيح خلافه لأنه يصدق أن يقال بعثته فلم يمتثل ومنها لو وكل رجلا ببيع عين عشرة مؤجلة إلى يوم الخميس لم يدخل يوم الخميس فى الأجل ومنها لو حلف ليقضين حتمه إلى رأس الشهر لم يدخل رأس الشهر فى اليمين بل يجب تقديم التضاء عليه وقيل يتعين قضاؤه عند رأس الشهر اه باقتصار ( وقد تستعمل بمعنى مع الا أنه لا يحمل على ذلك الا بدليل كقوله عز وجل وأيديكم الى المرافق ) ودليل دخولها الاجماع قال ابن نجيم في البحر الرائق قال الامام الشافعى رضى الله عنه فى الام لا نعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين فى الوضوء وهذا منه حكاية للاجماع اه فتكون الى بمعنى مع ) وزعم قوم من أصحاب أبى حنيفة انه يستعمل في معنى مع على سبيل الحتميقة ) هذا التمول لا يعرف لأحد من الحنفية والمذكور في كتبهم أن إلى الغاية اى دالة على ان ما بعدها منتهى حكم ما قبلها قال في المرآة وشرحها إلى لانتهاء الغاية فيحمل إلى على انتهاء الغاية إن احتمل صدر الكلام الانتهاء إلى الغاية كأجلت مالى عليك إلى شهر فان التأجيل يحتمل الانتهاء إلى شهر وان لم يحتمل الصدر الانتهاء اليها تعلق إلى بمحذوف دل عليه الكلام ان أمكن تعلقه بذلك المحذوف كبعت إلى شهر فان صدر الكلام وهو البيع لما لم يحتمل الانتهاء إلى الغاية وقد أمكن تعلق قوله إلى شهر بمحذوف دل الكلام عليه صار بمعنى بعت مؤجلا الثمن إلى شهر وان لم يمكن تعلقه بالمحذوف يحمل إلى على تأخيره أى تأخير صدر الكلام إن احتمل الصدر التأخير كانت طالق إلى شهر ولا ينوى التنجيز ولا التأخير فإن نوى أحدهما فذاك والا يقع بعد
ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.