٣٦١
بيد
.
أخر إلا قال افعل ولا حرج بناء على قول أبى حنيفة تقديم نسك على نسك شرعا مرتين واجب يوجب الإخلال به الدم عملا بما روى ابن أبى شيبة والطحاوى عن ابن عباس من قدم شيئا في حجة أو أخره فليهرق دما فإن ظاهر الحديث أنه إنما سقط الدم لعدم العلم قبل الفعل بوجوب الترتيب كما يصرح به قوله لم أشعر ففعلت كذا أى لم أعلم وجوب ذلك ثم ظهر لي بعد الفعل أنه ممنوع من ذلك ولذا قدم اعتذاره على سؤاله وإلا لم يسأل ولم يعتذر وعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم فى ذلك للجهل به لأن الحال كان في ابتدائه وأمرهم أن يتعلموا منه مناسكهم كذا في التقرير ومن فروع المسئلة أن قتل من لم تبلة، دعوة نبينا وكان على دين نبي لا يعتبر فيه ففي وجوب القصاص وجهان منيان على هذه القاعدة كما فى التتمة وأصحهما في الرافعى عدم الوجوب بل تجب دية أهل ذلك الدين وقيل دية مسلم ومنها كما قاله صاحب التمة صحة تصرفات الوكيل بعد العزل وقبل بلوغ الخبر له ومثله القاضى لكن الصحيح فى القاضى النفوذ وفى الوكيل خلافه لأن تصرفات القاضي تكثر غالبا فيعسر تنيعها بالنقض بخلاف الوكيل كذا فى التمهيد للجمال الأسنوى . ( باب القول فى حروف المعانى ( سميت بذلك لأن وضعها لمعان تتميز عن حروف المبانى التى بنيت الكلمة عليها وركبت منها فالهمزة المفتوحة إذا تصد بها الاستفهام أو النداء فهى من حروف المعانى وإلا فهى من حروف المبانى (واعلم أن الكلام فى هذا الباب كلام فى باب من أبواب النحو غير أنه لما كثر احتياج الفقهاء إلى معرفة معانيها لكثرة وقوعها في الأدلة (ذكرها الأصوليون) من المصنف بيان لعذر الأصوليين في ذكرهم لها من أنها من مباحث علم النحو ( و أنا أشير إلى ما يكثر من ذلك ان شاء الله فمن ذلك من ويدخل في الاستفهام والشرط والجزاء والخبر تقول فى الاستفهام من عندك ومن جاءك وتقول في الشرط والجزاء من جاءتى أكرمته ) ومن عامة فى أولى العلم وما عامة فى غيرهم والصحيح أن من تعم الذكور والإناث والأحرار والعبيد لغة وقيل تعم شرعا الذكور والأحرار فقط وشرطها أن تكون شرطية
هذا
ص ٣٦١