الأمة
) فإن كان عبادة وجب ( عليهم ( القضاء ومنهم من قال لا يجب القضاء ) لعدم ثبوته واستقراره في الذمة وهو قول الجمهور واختاره السبكي تبعا لابن الحاجب وهو الصحيح فى تحرير الأصول وشرحه التحـ الأصول وشرحه التحبير من مذهب الحنفية والحنابلة ومشى عليه ابن الحاجب وغيره لا يثبت حكم الناسخ في حق الأمة بعد تبليغه أى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قبل تبليغ النبي صلى الله عليه وقبل يثبت قال السبكى والخلاف إذا بلغ جبريل والقاه النبي إلى صلى الله عليه وسلم وهو فى الأرض ولم يتمكن احد من المكلفين من العلم به وراءه صور احداها أن لا ينزل الى الأرض ولم يبلغ جنس البشر كما اذا اوحى الله الى جبريل ولم ينزل الثانية أن ينزل ولكن لم يبلغه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في هاتين انه لا يتعلق به حكم الثالثة أن يبلغ جنس المكلفين من البشر ولكن فى غير دار التكليف كالسماء ثم يرتفع كفرض خمسين صلاة ليلة المعراج فإنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع فهل يكون نسخاً فيه نظر يحتمل أن لا يثبت حكمه ويحتمل أن يقال بثبوته وعليه يدل كلام ابن السمعانى قال ابن امير حاج لأنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد علمه واعتقد وجوبه فلم يقع النسخ له الا بعد علمه واعتقاده ا ه وعليه مشائخنا كما تقدم في مسئلة النسخ بعد التمكن الرابعة أن يبلغ النبي صلى الله عليـــــه وسلم في الأرض ولا يبلغ الأمة فإن تمكنوا من العلم به ثبت في حتمهم قطعاً والا فهو محل الخلاف والجمهور انه لا يثبت لا بمعنى وجوب الامتثال ولا بمعنى الثبوت في الذمة وقال بعضهم يثبت بالمعنى الثاني كالنائم ولا نحفظ احدا قال بثبوته بالمعنى الأول اه من التحرير وشرحه التقرير ) لأن القبلة قد حولت إلى الكعبة فى الصلاة ) وهى صلاة الظهر فحولت القبلة بعد أن صلى بهم ركعتين ( فاستداروا ولم يؤمروا بالاعادة فلو كان قد ثبت في حقهم ذلك لأمروا بالقضاء ) ومن ذلك ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم وقف فى حجة الوداع فقال رجل يارسول الله لم أشعر فخلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فساقه إلى أن قال فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا
ص ٣٦٠