|
٣٦٢
―
أو استفهامية فإن كانت نكرة موصوفة نحو مررت بمن معجب لك بجر معجب أى رجل معجب أو كانت موصولة نحو مررت بمن قام أي بالذي قام فإنها لا تعم ونتمل القرافي عن صاحب التلخيص أن الموصولة تعم وليس كذلك فقد صرح بعكسه ونقله عنه الاصفهاني في شرح المحصول اهكذا في نهاية السول للأسنوى وقوله وشرطها أن تكون شرطية واستفهامية هذا موضع اتفاق بين الحنفية والشافعية وانما الخلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه فيما لو قال من شئت من عبيدى عتق فاغتته فشاء الكل عتق الكل عند الصاحبين وعند أبي حنيفة له أن يعتقهم الا واحدا فمنشره ان الصاحبين عملا بكلمة العموم وفى من وقالا ان من للبيان وابا حنيفة قال ان من للتبعيض لأنها
فهو
حب
D
اذا دخلت على ابى ابعاض كما في قوله كل من هذا الخبز كانت للتبنميض الان البعض هو المتيقن لأن من اذا كانت للتبعيض فظاهر وان كانت للبيان فالبعض مراد فإرادة البعض متيقنة وارادة الكل محتملة موجب رعاية العموم والتبعيض ولذلك اتفقوا على انها للعموم فى قوله عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبى سفيان فهو آمن وفى قول من قال من شاء من عبيد عتقه فشاء وا جميعا عتقوا جميعا لأن عتق كل معلق بمشيئته مع قطع النظر عن غيره فعلى كون من تلبيان ظاهر وعلى كونها للتبييض فكل واحد مع قطع النظر عن غيره بعض من المجموع فيعتق كل واحد مع رعاية التبعيض أيضاً وقد صرح صاحب التلويح أيضا بأن من متى كانت شرطية أو استفهامية تعمان ذوى العلم قطعا وإذا كانت موصولة أو موصوفة، فقد يكونان للعموم وشمول ذوى العلم أيضا وقد يكونان للخصوص وإرادة البعض كما في قوله تعالى ومنهم من يستمعون إليك وبناء على ذلك يحمل قول الاسنوى فان كانت نكرة موصوفة الخ على ما إذا كان الصفة غير عامة كالمثال الذي ذكره وكذا يقال فيها اذا كانت موصولة وبذلك يحصل التوفيق بين ما نقله القرافي عن صاحب التلخيص ان الموصولة تعم وقد صرح به ونقله عن الاصفهاني من شرح المحصول ا ه سلم الوصول ومن فروع المسئلة ما اذا
ص ٣٦٢