نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٥٩

يوم شرع نبي قبلنا بلا انكار لأن التواتر مفقود في الكتب السابقة وهى غير خالية من التحريف ولا اعتماد على رواة اليهود ولا النصارى لأنهم من اغلظ الكذابين يحرفون الكلم عن مواضعه فلا بد من إخبار الله تعالى بوحى متلو أو غير متلو فان قلت فلم لم يعتد بأخبار نحو عبد الله بن سلام فإنه مؤمن تقى لا يحتمل كذبه قلت عبد الله لا يكذب لكن التحريف قد وقع قبل وجوده بعد رفع عيسى أو قبله بقليل فهو لم يتعلم الا التوراة المحرفة من المحرفين فان قلت انه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه صام عاشوراء معتمدا على خبر اليهود وان موسى عليه السلام صامه قلت لعله أوحى اليه بصدقهم فى الأخبار فانهم اهـ ويدل على انه لم يعتمد في ذلك على مجرد خبر اليهود أن صوم يوم عاشوراء كان فرضا قبل فرضية صوم رمضان و نسخت فرضيته بفرضيته على ما هو معروف في ذلك ومن أجل أن طريق فرضيته إخبار الله ورسوله لم يكن شرع من قبلنا أصلا خامسا بل صار داخلا في الكتاب والسنة لنا أولا ان شرع من قبلنا حكم الله تعالى فيلزم المكلفين الذين وجدوا زمن الخطاب وبعده مالم يظهر ناسخ يرفعه ولنا ثانيا الاجماع على الاستدلال بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن على وجوب القصاص في شرعنا ولنا ثالثا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من صوم يوم عاشوراء حين أخبر أن اليهود يصومونه اقامة لسنة موسى عليه السلام وقال انا احتى ذا ا و المطلوب كذا في سلم الوصول ( فصل ( ماور به الشرع أو نزل به الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم فعلمه ( ولم يتصل بالأمة ) ولو واحدا فلم يعلموه ( من حكم مبتدإ او نسخ أمر كانوا عليه فهل يثبت ذلك فى حق الأمة وينعقد سبب الوجود ويدخل وقت التكليف الإلزامى وان لم يتحتمق التكليف التنجيزي الذي من شرطه الخطاب كما يتحقق فى النائم ونحوه عند دخول الوقت فيه وجهان من أصحابنا من قال يثبت فى حتى الأمة ) بمعنى الاستقرار في الذمة لعدم علمهم به
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.