لا
في
وشرعا حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة حكمه أو مساواة محل علة حكم شرعى له وله أركان وشروط وأنواع مبينة في بابها ، ( والبقاء على حكم الأصل ) وهو المسمى بالاستصحاب ومعناه أن ما ثبت في الزمان الماضى فالأصل
.
¡
بقاؤه في الزمان المستقبل مأخوذ من المصاحبة وهى بقاء ذلك الأمر مالم يوجد ما يغيره ، فيقال الحكم الفلاني قد كان فيما مضى ولم يظن عدمه فهو مظنون البقاء وللاستصحاب أقسام مبينة في محلها (وفتيا العالم ) أي المجتهد اجتهادا مطلقا لأن المفتى عند الأصوليين هو المجتهد فأما من يحفظ أقوال المجتهدين فليس بمفت ) في حق العامة ( العامى من ليس له أهلية الاجتهاد وان كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة فى الاجتهاد فيلزمه الأخذ بفتوى الأئمة المجتهدين لقوله تعالى « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » فلو لم يكن قول المفتي حجة يجب العمل بها لما أمر بسؤاله ثم هذا الأمر بالسؤال عام فيمن لا يعلم عاميا كان أو عالماً ببعض العلوم غير عالم بحكم مسألة لزمته لتعلق السؤال بعلة عدم العلم وللاجماع على أن العامة لم تزل في زمن الصحابة والتابعين وأتباعهم قبل حدوث المخالفين يستفتون المجتهدين ويتبعونهم في الأحكام الشرعية والمجتهد في الحقيقة مدرك لأحكام الله ومبين لها بنظره في المآخذ الشرعية وليس مثبتا للأحكام بمعنى أنه حاكم بالذات حتى يكون لذاته خطاب نفسى يتعلق بفعل المكلفين وتقليد الأئمة في اجتهادهم ليس تركا للآيات والأحاديث ، بل هو عين التمسك بهما والتقليد الذي منعه مالك وجمهور العلماء ، وقالوا بابطاله هو تقليد من ليس قوله حجة على غيره ، وهو تقليد غير المجتهد لغير المجتهد ، وتقليد المجتهدلئله (وما يتوصل به إلى الأدلة فهو الكلام على تفصيل هذه الأدلة ووجهها ( يعنى وجه دلالاتها ككون الدليل دل على أن الحكم كذا من جهة كونه نصا أو ظاهرا وأمرا أو نهيا أو خاصا أو عاما أو مطلقه أو مقيدا أو غير ذلك ، ( وترتيب بعضها على بعض ) عند اجتماعها وتنافى مدلولاتها وذلك كالنص والظاهر والمقيد والمطلق بشرطه والمتواتر والآحاد والقياس الجلى والخفى فيقدم الأول منها على مقابله وغير ذلك من أسباب الترجيح المذكورة في
ص ٣٥