نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٥٢

عليه وذلك لأن حقيقة النسخ لم توجد فى هذه الزيادة لأن حقيقته رفع وتبديل الحكم الشرعى والزيادة تقرير للحكم الشرعى وضم حكم آخر اليه والتقرير ضد الرفع فلا يكون نسخا ألا ترى أن إلحاق وصف الايمان بالرقبة لا يخرجها عن أن تكون مستحقة الاعتاق فى الكفارة والحاق الجلد بالنفى لا يخرج الجلد عن أن يكون واجبا بل هو واجب بعد الالحاق أيضاً فيكون وجوب النفى والتغريب ضم حكم آخر اليه وليس بنسخ كوجوب عبادة مستقلة ولأن المطلق من أنواع العام فيقبل التخصيص بمخصص فإذا زيد فيعلم أن المراد بالعام هو البعض فيكون تخصيصا للعام لا نسخاً له ولأن الزيادة على النص لو كانت نسخا لكان القياس نسخا لأنه زيادة على النص واللازم باطل فالملزوم مثله ) وقال أهل العراق ) هم الحنفية ) ان كانت الزيادة توجب تغير حكم المزيد عليه ( كزيادة الجزء والشرط والصفة وهى ترجع في الحقيقة إلى زيادة شرط فأما زيادة على حد القذف وكزيادة وصف الايمان فى الرقبة وجعل ذلك شرطا في الإعتاق و (كايجاب النية فى الوضوء والتخريب فى الحد كان ذلك نسخا ) للمزيد عليه وذلك لأن النص إذا ورد مطلقا عن زيادة جزء أو زيادة شرط كان دالا على الإجزاء سواء كان مع الزيادة أو مجرداً عنها لأن النص مطلق والمطلق يدل على أفراده التي مع الزيادة أو مجرداً عنها وليس هناك صارف عنه لان الكلام مفروض فما لاصارف غير هذه الزيادة وهي مفروضة الانتفاء المزيد على كزيادة التغريب على الجلد وزيادة عشرين سوطا زمان وجود المطلق فيجب حينئذ حمل النص على إطلاقه والتقييد بجزء شرط ينافيه لأنه يقتضى عدم الإجزاء بدون الجزء أو الشرط فكان هذا التقييد رافعا حكما شرعياً وهو إجزاء الأفراد التى هى مجردة عن التقييد وهذا ظاهر جدا ولأجل أن الزيادة على هذا الوجه نسخ منعت الحنفية الزيادة بخبر الواحد على القاطع كالكتاب لما يلزم عليه من انفساخ المقطوع بالمظنون وهو ممنوع اتفاقا فمنعوا زيادة التغريب عن الجلد وزيادة عشرين سوطا على حد القذف
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.