٣٥١
لما هيتها والسنن وماجرى مجراها من المستحبات والآداب إنما هي أوصاف خارجة عن حقيقتها موجبة مراعاتها لها صفة كمال خارجي وذكر السنن في صفة الصلاة وإضافتها اليها لا يدل على أنها مركبة منها ومن الفرائض لأن مرادهم بالصفة كيفية إيقاعها فى الخارج على الوجه الأكمل لابيان الحقيقة من حيث هى والإضافة قد تكون بأدنى ملابسة ولا شك في أن نسخ. العبادة بنسخ سننها بعيد جدا ومن ثمة كان الاتفاق على أن نسخها لا يكون نسخا للعبادة والله سبحانه وتعالى أعلم اه من التقرير والتحبير ( والدليل على أن ذلك) أى نقص الجزء والشرط ( ليس بنسخ ) للعبادة بأجمعها ( أن الباقي ) بعد النسخ ( من الجملة على ما كان عليه ) من وجوبه بالوجوب الأصلى ولم يتجدد له وجوب وهذا مسلم لكن هم يقولون إن للعبادة حكما شرعيا وهو تحريمها بدون الجزء والشرط كالركعتين والطهارة وقد ارتفع ذلك الحكم بحكم آخر وهو جوازها وصحتها ووجوبها بدون الجزء والشرط ولا معنى. للنسخ سوى هذا فلم يجز أن يجعل منسوخا كما لو أمر بصوم وصلاة ثم نسخ. أحدهما ) فلا يكون نسخ أحدهما نسخا الآخر وفيه أن هذا قياس مع الفارق فإنه لا خلاف في أن العبادة المستقلة نسخها وحدها لا يوجب نسخ الأخرى لأنه لا يوجب تغييرا فى الأخرى من إجزاء وصحة إلى عدم إجزاء وحرمة بخلاف ما نحن فيه كما علمت .
فصل اذا زاد ) الشارع ) فى العبادة شيئا ) جزءا أو شرطا متأخرا عن المزيد عليه بزمان يصح القول بالنسخ فيه كزيادة ركعة في الفجر والتغريب في الحد والطهارة فى الطواف ووصف الرقبة فى الايمان فهل هذه الزيادة رفعت حكما شرعيا وهو حكم المزيد عليه فتكون نسخا أو لم ترفع حكم المزيد عليه فلا تكون نسخا فلو رفع الاتفاق على أنها ترفع حكما شرعيا لوقع الاتفاق على أنها نسخ ولو وقع الاتفاق على أنها لا ترفع حكما شرعيا لوقع الاتفاق على أنها ليست نسخا فالشافعية والحنابلة وجماعة من المعتزلة كالجبائى وأبى هاشم وأكثر الأشعرية على أنها لا ترفع حكما شرعيا ( ولم يكن ذلك نسخا ) للبزيد
ص ٣٥١