نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٥٣

٣٥٣ وزيادة وصف الايمان فى الرقبة الواجب عتقها في الظهار وزيادة الطهارة للطواف وقالوا لا نسلم أن الزيادة تقرير الأصل لأن فيها معنى النسخ لأنه الإزالة والزيادة أزالت حكم الاعتداد بالمزيد عليه واجزائه وصحته وتوجب استثنانه بدونها وتخرجه عن كونه جميع الواجب وتجعله بعضه وتوجب التأثيم على المقتصر عليه بعد أن لم يكن آثما وهذا هو معنى النسخ وعليه ترتب الاثم فإنه تابع المعنى فان الكلام فى زيادة شرعية منيرة للحكم الشرعي بدليل شرعى متراخ عن المزيد عليه واذا افادت رفع الحكم الشرعي تكون نسخا لا تقريرا ولا تخصيصاً و أما موجب عبادة مستقلة فليس بنسخ بالاتفاق لأنها لا توجب تغييرا فى العبادة الأخرى وأما التخصيص فهو تصرف في اللفظ ببيان ان بعض ما تناوله اللفظ بظاهره لو لا دليل التخصيص غير مراد به والقيد مما لا يتناوله الاطلاق لأن الرقبة مثلا لا تتناول صفة الإيمان لأن المطلق هو المتعرض للذات دون الصفات فكان التمييد تصرفا فيما لم يكن اللفظ متناولا له فلا يكون تخصيصاً بل يكون نسخا بإثبات نص ناسخ تحكم الاطلاق وهو الإجزاء بدون صفة الايمان ولا نسلم ان كل زيادة على النص تكون نسخا بل الزيادة التي تقيد رفع الحكم الشرعي على ما تقدم نسخ والقياس ليس كذلك اذ لا يفيد رفع حكم المقيس عليه أصلا فلا يكون نسخاً ( وإن كان ذلك ( أى المزيد عليه ) فى نص القرآن ) أي المتواتر المفيد للعلم وكذا المشهور المفيد للعلم أنينة بالظن لم يجز ) بخبر الواحد والقياس ) المفيدين للظن خلافا للشافعي فانها لما كانت عنده بياناً محضا جازت بها كما ذهب اليه في تخصيص العام فلا يزاد التعذيب على الجلد والنية بقوله إنما الأعمال بالنيات ولا الترتيب بقوله عليه الصلاة والسلام ابدءوا بما بدأ الله تعالى به وبقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى صلاة أمرىء حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه ثم رجليه ولا الولاء بما روى انه عليه الصلاة والسلام كان يوالى فى وضوئه أو بقوله هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به فلا يزاد على آية الوضوء ولا تزاد الطهارة عن الحدث على وجه يكون فرضاً بقوله م ۲۳ - نزهة »
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.