نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٥٠

1 ٢٥٠ ذلك الشرط وبعد أن كان لا يصح بدون جزئه أو شرطه فقد ارتفع حكم وثبت حكم والصحة والإجزاء من الأحكام الشرعية فإن قيل لو كان نقص ركعتين من الظهر مثلا أو بعض شرطها الذى هو الطهارة نسخا لوجوب الركعات الباقية لافتقرت الركعات الباقية بعد النقص في وجوبها إلى دليل آخر للوجوب والتالى باطل للاجماع على أن الباقي لا يفتقر إلى دليل ثابت على النقص عين الذي ارتفع بالنقص هو حرمة الاقتصار على الباقى وعدم اجزائه وكفايته فى سقوط التعبد إلى جواز الاقتصار عليه واجزائه وصحته وكفايته فى سقوط التعبد وعلى هذا لا معنى لتفصيل عبد الجبار الآتى بين الجزء والشرط لاستوائهما فى ارتفاع تحريم المشروع بدونهما بعد أن كان محرما ( ومن الناس من قال هو القاضي عبد الجبار المغربي ( إن كان ذلك ( المنسوخ ) بعضاً من العبادة كالركوع والسجود من الصلاة كان ذلك نسخا لها ) لأن العبادة هى المجموع من الأجزاء لا مجرد الباقى منها فالنزاع فى نسخها بمعنى ارتفاع جميع أجزائها والا فارتفاع الكل بارتفاع جزئه ضروری ولا شك فى ارتفاع وجوب الأربع بارتفاع وجوب ركعتين ( وإن كان ) المنسوخ ( شيئا منفصلا عنها كالطهارة لم يكن ذلك نسخا لها وقال بعض المتكلمين إن كان ذلك ( المنسوخ ) ما لا تجزى العبادة قبل النسخ الا به ) المراد نقص ما يتوقف صحة المشروع عليه داخلا كان فيه او خارجاء: ( كان ) نسخه ( نسخا لها سواء كان جزءا منها او منفصلا عنها ) واذا كان مما تجزى العبادة قبل النسخ مع عدمه كالوقوف على يمين الامام ودعاء المتوجه وما اشبه ذلك ) مما لا يتوقف عليه صحة المشروع ( لم يكن ذلك ) اى نسخه ( نسخا لها ، قال السبكي وقد يقال ان قلنا العبادة مركبة من السنن والفرائض كان القول بأن نقصان السنن نسخ لها كالقول في نقصان الجزء وان قلنا مختصة بالفرائض فلا ووضع الفقهاء يدل على انها مركبة من الفرائض والسنن جميعا حيث يذكرون في صفة الصلاة سننها وحيث يقولون باب فرائض الصلاة وسننها اه قال ابن أمير حاج والتحقيق ان العبادة مركبة من الأجزاء الداخلة المقومة ه الأول بيب بان وجوب الباقي بعد
ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.